أقرّت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الخميس، في قرار قضائي، إقرار هدم نحو 200 بيت في قرية عرب الجهالين في خان الأحمر شرقي القدس المحتلة، على الطريق بين مستوطنتي كفار أدوميم ومعاليه أدوميم، وترحيل السكان إلى أراضٍ قام الاحتلال بمصادرتها من قرية أبو ديس الفلسطينية، وإعلانها أراضي دولة، بهدف نقل عرب الجهالين إليها.

وصادقت محكمة الاحتلال على قرارات الهدم الصادرة ضد بيوت أهالي القرية، وقرار هدم المدرسة في المكان، بادعاء أنّ البيوت شُيّدت بدون تراخيص من دولة الاحتلال.

وتعتزم قوات الاحتلال، تحويل أراضي عرب الجهالين في الخان الأحمر، لصالح مستوطنة معاليه أدوميم، وتأطير المستوطنة التي كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن، أمس الخميس، على صفحته على "فيسبوك"، أنّه أبلغ رئيسها بالمصادقة الرسمية على إقامة مئات الوحدات السكنية الجديدة فيها.

وكانت دولة الاحتلال طردت عرب الجهالين من هذه الأراضي، في نهاية سنوات التسعين، وأبعدتهم عنها بالقوة.

وادّعت المحكمة أنّه لا يوجد سند قانوني أو قضائي، لإلغاء قرار وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان، بتنفيذ قرارات الهدم الصادرة ضد بيوت عرب الجهالين في الخان الأحمر، وضد بيوت سكان قرية سوسيا الفلسطينية القريبة من مدينة الخليل، والتي يصارع أهلها ضد طردهم منها، لصالح إقامة مستوطنة يهودية تحمل نفس الاسم.

ويشكّل قرار المحكمة "الإسرائيلية"، أمس الخميس، سابقة خطيرة، لأنّه سيتم تعميمه على مصير تجمعات بدوية فلسطينية أخرى في المنطقة "سي" من الضفة الغربية المحتلة، بغية نقل سكانها إلى "بلدات دائمة" مما سيفرض على السكان تغيير نمط حياتهم وأشغالهم، بعد منعهم وسحب أراضي المراعي التي يملكونها، ومصادرتها لصالح توسيع مستوطنات إسرائيلية.

ولم تنف المحكمة "الإسرائيلية" في قرارها، أمس الخميس، أنّ الخطة التي تعرضها حكومة الاحتلال غير قابلة للتطبيق، لكنّها ادّعت أنّ السؤال المطروح أمامها، هو قانونية طلب الحكومة بتنفيذ أوامر هدم البيوت التي أقيمت بدون تراخيص، علماً بأنّ سلطات التخطيط والتنظيم في الإدارة المدنية، رفضت، على مر عقدين من السنين، ترخيص بيوت عرب الجهالين في الخان الأحمر

وكانت قوات الاحتلال، رحّلت قبائل عرب الجهالين منذ النكبة في عام 1948 من أراضيهم الأصلية في النقب إلى الضفة الغربية ومن ضمنها القدس التي كانت تحت السيطرة والحكم الأردنيين.

وبعد سقوط الضفة الغربية والقدس تحت الاحتلال عام 1967، واصلت حكومات الاحتلال تقليص مساحات التجمعات البدوية في الضفة الغربية، وإعلان هذه المناطق أراضي تدريبات عسكرية مغلقة.

وزادت حكومات الاحتلال من سياسة التضييق على قبائل الجهالين وعشائرهم، في أوج العملية التفاوضية في أوسلو، سعياً لترحيلهم عن المنطقة الحالية في خان الأحمر، على الطريق بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، لضمان تواصل جغرافي خالٍ من الفلسطينيين.

ويأتي قرار محكمة الاحتلال، بالرغم من احتجاجات أوروبية على هذا الموضوع، واستجابة لضغوط مستوطنة كفار أدوميم ولوبي المستوطنين في الكنيست، الذي قدّم أربعة التماسات للمحكمة مطالباً بهدم قرية وبيوت عرب الجهالين، من خلال تجنيد لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، ورؤساء المستوطنات "الإسرائيلية" الذين يتمتعون بنفوذ كبير في صفوف الحكومة الحالية، والأحزاب المكونة لها، فضلاً عن الضغط على منسق أعمال الحكومة في المناطق، لتطبيق أوامر الهدم ضد بيوت الفلسطينيين في عرب الجهالين، لأنّ المستوطنات بحاجة لأراضيهم للتوسع الاستيطاني فيها.

ويشكّل القرار جزءاً من المخطط الذي يدعو إلى ضم كل كتلة مستوطنات معاليه أدوميم وكفار أدوميم، مع المنطقة المعروفة بـ"E2"، وفرض السيادة "الإسرائيلية" عليها من خلال ضمّها لمنطقة نفوذ مدينة القدس.