قانون إسرائيلي يمنع تصوير الجنود وعقوبات على المخالفين
تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد المقبل، اقتراح قانون يمنع تصوير أو توثيق جنود الاحتلال الإسرائيلي.
ويمنع القانون، الذي بادر إلى اقتراحه عضو الكنيست ورئيس "يسرائيل بيتينو"، روبرت إيلتوف، بدعم من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، تصوير وتوثيق جنود الاحتلال الإسرائيلي، ويفرض عقوبات شديدة على من يخالفه.
وجاء في اقتراح القانون إن "من يصور شريطا أو يلتقط صورا أو يسجل جنودا أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين ستكون عقوبته السجن مدة 5 سنوات، أما إذا كان ذلك بهدف المس بأمن الدولة فإن العقوبة تكون 10 سنوات".
وادعى عضو الكنيست إيلتوف أن اقتراح القانون يأتي ردا على ما أسماه "تنكيل ناشطي اليسار بالجنود عندما عملوا على تفريق المظاهرات العنيفة على حدود قطاع غزة".
وأضاف في تبرير اقتراح القانون، أن إسرائيل تواجه منذ سنوات "ظاهرة مقلقة"، تتمثل في "توثيق جنود الجيش الإسرائيلي، بواسطة تصوير فيديو أو تسجيلات صوتية من قبل منظمات معادية لإسرائيل وداعمة للفلسطينيين"، مثل "بتسيليم" ونساء "حاجز واتش" و"نكسر الصمت"، ومنظمات مقاطعة إسرائيل (BDS) مختلفة.
وزعم أن توثيق الجنود يتم في الغالب من خلال "التشويش على التحركات الجارية والعملانية لجنود الجيش، وفي بعض الأحيان توجيه التهم والإهانات لهم، وأن غالبية هذه المنظمات تلقى دعما من جمعيات وحكومات ذات أجندة معادية لإسرائيل، وأنها تقوم باستخدام هذه المضامين للمس بإسرائيل.
