توصيات للحكومة الأوكرانية لتسهيل التبادل التجاري مع فلسطين
أكد سعادة السفير الأوكراني في فلسطين "مايكولا ليشينكو" أن السفارة ستقدم مجموعة من التوصيات للحكومة الأوكرانية في سبيل تسهيل التبادل التجاري مع فلسطين.
جاء ذلك خلال بحث العلاقات الاقتصادية المشتركة وكيفية النهوض بها، في الجلسة المشتركة التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل مع السفير الأوكراني، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، وبعض رجال الأعمال الذين لهم علاقات تجارية مباشرة مع أوكرانيا.
ورحب رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي بسعادة السفير وقدم له نبذة عن محافظة الخليل شملت مؤشرات اقتصادية وديموغرافية، معرجاً على أوضاع البلدة القديمة ومعاناتها جراء ممارسات الاحتلال، ونوه إلى بروتوكول الخليل الذي قسم المدينة إلى مناطق H1 و H2. كما تطرق إلى اتفاقية باريس الاقتصادية وآثارها المترتبة على الاقتصاد الوطني وضرورة إعادة النظر فيها بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والديموغرافية لفلسطين.
وعلى صعيد العلاقات بين فلسطين وأوكرانيا والتبادل التجاري بين الجانبين أكد الحرباوي أن فلسطين تستورد من اوكرانيا العديد من المنتجات الأساسية والمهمة مثل الأخشاب والحديد والطحين والزيوت وغيرها، وتصدر لها العديد من المنتجات أيضا، مؤكداً سعينا إلى التبادل التجاري المباشر دون وسطاء، منوهاً انه على الرغم من أننا دولة تحت الاحتلال إلا أن لدينا فرص استثمارية وبيئة اقتصادية مناسبة.
وطالب الحرباوي الجانب الأوكراني بتقديم تسهيلات للحصول على الفيزا واعتماد شهادة الغرفة التجارية لذلك، والاعتراف بالاعتمادات البنكية الفلسطينية، إضافة إلى إلغاء الرسوم المفروضة على الصادرات إلى فلسطين وحل المشاكل اللوجستية على الموانئ الأوكرانية، كما طالب بتوفير منح دراسية للطلاب الفلسطينيين في أوكرانيا.
أما الأمين المالي للغرفة التجارية عبده ادريس فأكد على التنسيق مع السفارة الفلسطينية في كييف والجهات الأوكرانية الرسمية لتشكيل وفد تجاري فلسطيني لزيارة أوكرانيا، والاستعداد لاستقبال وفود أوكرانية مماثلة في فلسطين.
بدوره، أبدى السفير الأوكراني إعجابه بمدينة الخليل واقتصادها وقطاعاتها الانتاجية مؤكداً على أنه سيقدم توصيات للحكومة الأوكرانية لتسهيل تقديم الفيزا للتجار ورجال الأعمال الفلسطينيين، إلى جانب الأخذ بالملاحظات التي طرحت في هذا الاجتماع، مؤكداً على تعاونه مع الغرفة التجارية لتشجيع التبادل التجاري بين الجانبين، خاصة في ظل عدم وجود إحصائات رسمية بالحجم الحقيقي للتجارة بين الجانبين.
