عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بالتعاون مع مديرية العمل ورشة عمل توعوية بعنوان "قضايا عمالية في قانون العمل الفلسطيني" سلطت الضوء على حالات تواجه أرباب العمل والعاملين في قضايا الحقوق، والقضايا العمالية في المنشآت الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص وغيرها من الملفات ذات العلاقة.

وبعد ترحيبه بالحضور أكد رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي على الأهمية البالغة لموضوع هذه الورشة التي تعقد في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي لأكثر من 11 عام وعدم تحديث القوانين أو سن قوانين جديدة طوال هذه الفترة، إضافة إلى الآراء والتفسيرات المختلفة لقانون العمل الفلسطيني، وأنه من الضرورة بمكان توضيح وشرح الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العامل وصاحب العمل على حد سواء.

أما مدير مديرية العمل في الخليل الأستاذ علي قديمات فتطرق لعدة أمور أهمها ضرورة وجود سجل إداري ونظام داخلي للشركات حيث أن غياب هذه الأنظمة واللوائح يتسبب بالمشاكل والخلافات بين صاحب العمل والعامل، مؤكداً أن قانون العمل يخدم طرفي العمل على حد سواء.

وفي كلمة جامعة بوليتكنك فلسطين أكد نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد غازي القواسمي إلى ضرورة تطوير القوانين لتتناغم مع التطور الاقتصادي في فلسطين، مؤكداً أن الجامعة تعمل على تلبية احتياجات القطاع الخاص من خلال توفير التخصصات المطلوبة، آملاً للورشة الخروج بتوصيات تؤخذ بعين الاعتبار من قبل صانعي القرار.

بدوره قدم مدير التفتيش وحماية العمل في مديرية العمل الأستاذ بديع دويك عرضاً تطرق فيه إلى قانون العمل الفلسطيني وأهم المشاكل العمالية في بيئة العمل منوهاً إلى أنواع الإجازات التي يتمتع بها العامل مثل الإجازات السنوية وإجازات الاعياد وغيرها، كما عرج على موضوع السلامة والصحة المهنية وأهدافها وكيفية تطبيقها.

وخرجت ورشة العمل بعدة توصيات أهمها ضرورة مخاطبة شركات التأمين بخصوص الالتزام بالتعويض عن إصابات العمل والالتزام بتأمين العمال، وضرورة مراجعة قانون العمل الفلسطيني الصادر عام 2000 وتعديل بعض البنود الموجودة فيه والتي أصبحت لا تستجيب لاحتياجات سوق العمل ونظمه، وضرورة توضيح قانون الضمان الاجتماعي بشكل رسمي من قبل وزارة العمل لموظفي وزارة العمل لاحتكاكهم المباشر مع شركات القطاع الخاص، وعقد ورشات توعوية اضافية توضح بنود قانون العمل بشكل أعمق لقضايا تحتمل أكثر من تفسير، وإنهاء حالة الضبابية الموجودة حول قانون الضمان الاجتماعي وعقد ورشات عمل تربط أصحاب العمل وموظفي مكاتب العمل، وضرورة تنظيم علاقة العمل ما بين العامل وصاحب العمل من خلال التوثيق بالاضافة لوضع نظام داخلي تتضمن لائحة عقوبات مصادقة من وزارة العمل، إضافة إلى توصية للمحاميين بضرورة مراعاة الالتزام بنصوص قانون العمل الفلسطيني وتشريعاته الثانوية في ما يتعلق بتحصيل حقوق العمال.