أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بان محاكم الاحتلال الصورية لا زالت تواصل اصدار اوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم مقاطعتهم للمحاكم الادارية منذ شهرين ونصف حيث رصد اصدار ( 338)  قرار ادارى منذ بداية العام الجاري .

واعتبر "الأشقر" استمرار الاحتلال في اصدار الاوامر الادارية بحق الأسرى رغم مقاطعتهم للمحاكم وعدم المثول امامها  يؤكد حقيقة صورية هذه المحاكم وعدم قانونيتها وشرعيتها، ويدلل بشكل لا يدع مجالاً للشك بانها محاكم شكلية تتلقى اوامر وتعليمات من مخابرات الاحتلال الذى يصنف الأسرى على انهم خطيرين ويعد لهم ملفات سرية يحاكموا بموجبها .

وقال "الأشقر"  بأن عدم إلتزام الاحتلال بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية، والتي تحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، وفى حالات استثنائية خاصة، هو استهتار بتلك القوانين ومن وقع عليها، مشيراً إلى ان الاحتلاليستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حتى انه طال النساء والاطفال، لشهور طويلة ودون قيود او اتخاذ اجراءات قانونية سليمة.

 وبين "الأشقر" بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (222) قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (8) مرات لبعض الأسرى، بينما (116) قرارا ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من انحاء الضفة الغربية القدس، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

وأضاف "الأشقر" بأن الاوامر الادارية خلال الشهور الماضية طالت نواب المجلس التشريعي، كذلك طالت الأسيرات حيث صدر بحقهن 7 قرارات ادارية منذ بداية العام ، ومن بينهن الناشطة الصحفية "بشرى الطويل" وقيادات العمل الوطني والإسلامي، وكذلك الأطفال والمرضى والمحررين وغيرهم.

وأشار "الأشقر" إلى ان الاحتلال لا يزال يحتجز في سجونه (500) أسير ادارى، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات ثانية وثالثة ، ومن بينهم (3) اسيرات احداهن النائبة " خالده جرار" والتي أعيد اعتقالها مرة ثانية وجدد لها الاحتلال الإداري مرتين ، و (4) من المجلس التشريعي الفلسطيني .

وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويحتجز المئات من ابناء شعبنا دون تهمه او محاكم عادلة ويجدد لهم لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانونى.

كما طالب السلطة الفلسطينية ان تسعى بجديه وفى أسرع وقت لرفع هذا الملف الى محكمة الجنايات ومؤسسات الامم المتحدة من اجل استصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال والضغط عليه للالتزام   بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية .