اختتام ورشة العمل الرابعة في بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة
اختتم مركز التجارة الفلسطيني – بالتريد ورشة العمل الرابعة في بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة من المُصدرين المحتملين والجدد بإستضافة غرفة تجارة وصناعة الخليل وبالشراكة مع وزارة الإقتصاد الوطني وإلإتحاد العام للصناعات وإتحاد الغرف التجارية ومنتدى سيدات الأعمال يختتم وشة العمل الرابعة.
اختتم مركز التجارة الفلسطيني " بال تريد " يوم الاربعاء الموافق 11/4/2018 ورشة العمل الرابعة في غرفة تجارة وصناعة الخليل والتي هدفت الى توعية الشركات الصغيرة والمتوسطة من غير المصدرين والمصدرين الجدد حول أهمية التصدير والركائز الأساسية التي يجب على الشركات أخذها بعين الإعتبار عند الإستعداد والتوجه للأسواق الخارجية، وتاتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورشات التي سيتم تنفيذها في العديد من محافظات الوطن ، وقد استهدفت هذه الورشة 45 شركة من الشركات العاملة في السوق المحلي والتي تنطبق عليها المعايير والتي أهمها أنها مسجلة رسميا و من القطاعات ذات الأولوية ولديها غهتمام بالنشاط التصديري.
وقد رحب المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة بالحضور مؤكدا على أهمية ورشة العمل هذه في بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة من المصدرين الجدد والمحتملين، والتي عقدها مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني و اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ومنتدى سيدات الاعمال، وذلك بحضور فريق من بال تريد وبحضور السيدة حنان طه المدير العام للمركز، وفريق وزارة الاقتصاد الوطني بحضور السيد ماهر القيسي، وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية ومديرها العام وممثلي الشركات المشاركة.
وقد اشار المهندس الحرباوي الى حرص الغرفة التجارية على خدمة اعضاء الهيئة العامة، وفتح ابواب التعاون والتكامل مع جميع الجهات العاملة لخدمة القطاع الخاص الفلسطيني، مؤكداً ان تعقيدات الوضع الاقتصادي في فلسطين تفرض علينا التعامل مع مشكلة البطالة المتفشية بآليات جديدة مثل تعزيز وزيادة الصادرات نظراً لما يشكله ذلك من فرصة لخلق فرص عمل جديدة وزيادة استخدام الطاقات الانتاجية المتاحة.
وفي كلمتها السيدة حنان طه مدير عام مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) شكرت خلال الغرفة التجارية ممثلة برئيسها المهندس الحرباوي على استضافة ورشة العمل، مؤكدة ان الاستدامة تتطلب أمرين اساسيين هما: فتح اسواق جديدة للمنتجات الوطنية نظراً لمحدودية السوق المحلي، وجذب استثمارات خارجية لفلسطين.
واكدت السيدة طه ان البرنامج الحالي يستهدف زيادة عدد المصدرين وتنويع البضائع المصدرة وفتح اسواق جديدة للصاردات الفلسطينية، وهذا سيؤدي في النهاية لاستدامة تتمثل في تشغيل الطاقات الانتاجية المعطلة وتشغيل المزيد من الايدي العاملة. كما أشارت إلى ان المشروع الحالي الممول من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) من خلال وزارة الإقتصاد الوطني ، وبالشراكة مع كل من الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية ، وإتحاد الغرف التجارية ومنتدى سيدات الأعمال ، ويستهدف تأهيل خمس واربعون شركة لتمكينها من التصدير مشيرة الى المل على التحضير لمرحلة أخرى تقتضي البدء بإدخال الشركات في الأسواق الخارجية وذلك في المراحل القادمة.
السيد ماهر القيسي مدير مديرية اقتصاد الخليل شكر خلال كلمته جميع القائمين على المشروع، مؤكداً ان الخليل تتمتع بمزايا متعددة للاستفادة منه، فهي قلعة الاقتصاد الوطني وتستحوذ على ثلث صادرات فلسطين سنوياً، وفيها قطاعات صناعية متعددة يمكن تأهيلها أو تأهيل شركات جديدة من القطاعات المصدرة.
وبعد ذلك بدات ورشة العمل التي القاها السيد شادي شاهين من مركز التجارة الفلسطيني والتي عرض خلالها أهداف المشروع، ومراحل تنفيذه، ومكوناته، والجدول الزمني المقترح للتنفيذ، كما تطرق خلال كلمته لمعايير اختيار الشركات المستهدفة ، والى خدمات مركز التجارة الفلسطيني بشكل شمولي وكيف يمن للشركات الفلسطينية الإستفادة منها.
كما قدم السيد جواد المعطي من وزارة الإقتصاد عرض حول حجم الصادرات والدول المستهدفة وأهم الصادرات الفلسطينية والنافذة التصديرية ذات العلاقة ، تلاه تقديم عن التراخيص الصناعية ومكونات المنتج الوطني ولمحة عن الإجرائات ذات العلاقة قدمته السيد مهيب الجعبري من وزارة الإقتصاد وزارة الإقتصاد الوطني – مديرية الخليل.
كما قدم السيد ثائر الزغير مدير مركز خدمات الجمهور في الغرفة التجارية عرضاً عن شهادات المنشأ ومتطلبات الحصول عليها، والاجراءات الخاصة بها، إضافة لأهم الاحصائيات التي تتعلق بشهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة التجارية.
وقد إختتم اللقاء السيدة حنان طه مدير عام بال تريد مؤكدة على أهمية التواصل وأن المرحلة القادمة سيتخللها تحديد مجموعة من الشركات التي سيتم بناء قدراتها وذلك سيتم وفقا لمعايير محددة ، كما إقترح على الشركات زيارة المواقع لإلكترونية لكافة الشركاء لإطلاع على خدماتها وتدوين أي استفسارات حتى يتم الإجابة عليها كخطوة أولى مرحبا بالجميع لزيارة كافة الشركاء والتواصل معهم.