للمرة الثانية خلال اسبوع واحد، حالت الولايات المتحدة الاميركية دون تبني مجلس الامن بياناً يطالب اسرائيل باحترام القانون الدولي واحترام حق المدنيين الفلسطينيين في التظاهر السلمي، وذلك رغم دعم باقي أعضاء مجلس الأمن للبيان.

ووزعت الكويت مشروع بيان صحفي بين أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف استهداف الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين بالقرب من الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، في مؤتمر صحفي: "وزعنا مشروع بيان جديدا على أعضاء مجلس الأمن بشأن ما يجري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو مشابه تماما لمشروع البيان الذي قمنا بتوزيعه الجمعة الماضي".

وأضاف أن "مشروع بيان الجمعة الماضي حظي بموافقة 14 دولة عضو في مجلس الأمن إلا أن دولة واحدة (الولايات المتحدة) رفضت حتى مجرد الانخراط ومناقشة محتوى البيان"، ما أدى لتعطيل صدوره.

وأشار العتيبي إلى أن بلاده تجنبت في مشروع البيان الجديد الإشارة لإدانة القوات الإسرائيلية حتى لا يتم الاعتراض عليه الا ان ذلك لم يمنع الاعتراض الامريكي وافشال صدور اي قرار حول غزة.

ويتطلب إصدار البيانات الصحفية أو الرئاسية من مجلس الأمن موافقة جماعية لكل أعضاء المجلس (15 دولة)، وتملك أي دولة عضو إمكانية تعطيل صدور هذه البيانات بمجرد إعلان اعتراضها.

وكان المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد طالب، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال منصور: "لقد حاولنا الأسبوع الماضي، أن يقوم مجلس الأمن بدوره، ويوقف المذبحة التي ترتكبها قوات الاحتلال ولكن لسوء الحظ رفضت إسرائيل الاستماع للمجتمع الدولي".

وأشار إلى أن فلسطين أرسلت خطابا إلى مجلس الأمن لتوثيق أرقام الشهداء والمصابين .

واعتبر منصور استمرار مجلس الأمن في "إهمال مسؤولياته"، بمثابة تشجيع لإسرائيل على المضي قدما في "مذبحتها".

وكان منصور قد بعث بثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن (البيرو) والأمين العام للأمم المتحدة وكذلك رئيس الجمعية العامة، بشأن الاعتداءات الاسرائيلية على مظاهرات العودة السلمية في قطاع غزة واستهداف المدنيين بشكل متعمد.

وقال منصور: "إن هناك أدلة قوية على أن إسرائيل تقوم باستهداف المدنيين عمدا في ازدراء تام مرة أخرى لالتزاماتها وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأكد مرة أخرى، ان الأحداث بالقرب من الحدود ليست "مواجهات" بين "طرفين"، بل إنها مجزرة يتم فيها قتل المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل إسرائيل التي مازالت تتمتع بالحصانة رغم انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.