أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير الفلسطيني بأن نحو (350) طفلاً فلسطينياً يقبعون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم ثماني فتيات قاصرات، وستّة أطفال يقبعون في مراكز إسرائيلية خاصّة بالأحداث، فيما اعتقل الاحتلال (353) طفلاً على الأقل منذ بداية العام الجاري.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأسرى ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني (5 نيسان/ ابريل).

وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال أصدرت (102) قراراً بالاعتقال المنزلي بحقّ أطفال غالبيتهم من القدس؛ منذ بداية شهر كانون الأول/ يناير 2017 وحتّى نهاية شهر شباط/ فبراير 2018، بزيادة بنسبة (15.5 %) عن العام 2016، مشيراً إلى أنّها حوّلت (25) طفلاً منهم للاعتقال الفعلي بعد انتهاء فترة الاعتقال المنزلي.

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ العديد من الانتهاكات بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الّليل، وتوصف هذه الانتهاكات بالجرائم، ومنها: إطلاق الرصاص الحيّ بشكل مباشر ومتعمّد خلال عمليات الاعتقال، نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، استخدام الضرب المبرح، توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، تهديدهم وترهيبهم، انتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، إصدار الأحكام غيابياً، فرض أحكام وغرامات مالية عالية، وغير ذلك من الانتهاكات اليومية التي يوثّقها محامو هيئة الأسرى ونادي الأسير.

ولفتت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إلى إن إسرائيل اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000، ما لا يقل عن (7000) طفل فلسطيني، كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السّن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.

ومنذ منذ انطلاق الهبّة الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له منذ شهر شباط/ فبراير 2009، ووصل إلى أكثر من (400) طفل في بعض الأشهر، وكان من بينهم (116) طفلاً تراوحت أعمارهم بين (12 و15 عاماً)، وهو أعلى رقم مسجّل منذ شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2008، العام الذي بدأت فيه "مصلحة السجون الإسرائيلية" بالإفصاح عن أعداد الأطفال المعتقلين لديها.

وأكّد البيان أنه ومنذ العام 2015؛ شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحوّلات الأخرى، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتي تشرّع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتّى الحكم المؤبد.

وطالبت هيئة الأسرى ونادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لا سيما وأن الأسرى الأطفال يتعرّضون لأساليب تعذيب حاطّة بالكرامة ومنافية لاتفاقية حقوق الطفل، ويتم وضعهم في مراكز اعتقال ومعتقلات تفتقر لأدنى المقوّمات الإنسانية، كما يحرم العديد من الأطفال المعتقلين من التعليم ومن زيارة ذويهم ويحرمون من إدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب التّعليمية والثقافية.