أعلنت المنسقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى أن الاستعدادات الجماهيرية للموجة الثانية من فعاليات المسيرة والنشاطات التضامنية المساندة لها في العالم تسير على قدم وساق في عشرات من الدول.

حيث أعلنت المئات من التجمعات والمنظمات التضامنية الدولية ومؤسسات الجاليات الفلسطينية والعربية خارج فلسطين عن عزمها تنظيم فعاليات متعددة في الأيام القادمة، وبشكل أساسي أيّام الجمعة والسبت والأحد.

وأوضحت المنسقية في بيان لها ان كافة القوى الشعبية والمدنية وبدعم كبير من الفصائل الفلسطينية المختلفة تتهيأ لحشد عشرات الآلاف من أهلنا في قطاع غزة، للتظاهر السلمي يوم الجمعة القادم في نقاط التجمع المعتمدة قرب الحدود والسلك العازل، ووفقاً للبرنامج التصاعدي والمباديء المتفق عليها مع كافة القوى السياسية المتمثّلة بالهيئة الوطنية لمسيرة ومخيمات العودة وكسر الحصار.

وتابع البيان: اننا في المنسقية الدولية نشد على أيدي أبطالنا المناضلين في الميدان، من أعضاء لجان المسيرة المختلفة، ومن كافة الشباب من كل الطيف الفلسطيني، الذين يعملون دون كلل أو ملل كخلية النحل لإنجاح المسيرات وضمان سلميتها وفقاً للرؤية المتفق عليها.

وتأمل المنسقية الدولية من جميع المشاركين في المسيرة الإلتزام بسلميتها وتفويت الفرصة على دولة الإحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى جرها للعنف أو العسكرة حيث يَسْهُل عليها إحباط أهدافها.

واعلنت المنسقية الدولية بأن لديها معلومات مؤكدة بأن دولة الاحتلال التي "تَمَرّغَ وجهها في الوحل أمام العالم، وتم محاصرتها سياسياً بسبب جريمتها يوم الجمعة الماضية ضد المدنيين العزل، تحاول جاهدة عبر الطرق المختلفة بما فيها نشاط الطابور الخامس في أوساط شعبنا، أن تحرف المسيرة عن سلميتها وأهدافها، لكي تعزز دولة الإحتلال روايتها وتبريرها للجريمة أمام العالم".

وناشد البيان" جميع المشاركين في المسيرات والفعاليات أن يلتزموا بتعليمات اللجان المنظمة، وأن لا يسمحوا بمخالفة التعليمات، وأن لا يتجاوزوا الحد المسموح به في التقدم للحدود، وأن لا يقوموا بأية أعمال قد تحرف المسيرة عن هدفها السلمي".واكد البيان ان مشروع مسيرة العودة الكبرى يعتبر مشروعاً وطنياً استراتيجياً، وهو من أهم أدوات النضال في المرحلة الراهنة لصراعنا مع الإحتلال، وهي ليست فعاليات مؤقتة لتفريغ الطاقة أو لتحقيق أهداف سياسية صغيرة.

ولذلك فإن واجب الجميع أفراداً وأحزاباً وفصائل ومؤسسات هو توفير مقومات النجاح لها لتحقيق أهدافها، وهذا يتطلب قدراً من الصبر والاستمرارية، وفقاً لخطة محكمة تستهدف ضمان تأييد دولي واسع لحراكنا الشعبي السلمي، ولمطالبنا القانونية التي على رأسها حق العودة إلى ديارنا وأرضنا التي هُجِّرنا منها بالقوة عام ١٩٤٨.