صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إيداع مخطط تفصيلي لبناء وحدات استيطانية ومباني هندسية وطرق في مستوطنة " نيجهوت" المقامة على أراضي المواطنين المصادرة غرب مدينة دورا بمحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ويهدف هذا المخطط يهدف إلى ربط المستوطنة " نيجهوت" بالبؤرة الاستيطانية "ميرشاليم" وضم الجبل الجنوبي المقابل لهاتين المستوطنتين وربطها بالطرق الدائرية وعمل جسر عليها.

وجرى نشر المخطط على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية الإسرائيلية على الانترنت، بتاريخ 14/2/2018، وتبلغ مساحة المخطط 291 دونما، ويحمل الرقم أ/1/521، ويهدف إلى تغيير استخدامات الأراضي من أراضي زراعية حسب المخطط RJ-5 إلى مناطق سكنية مخصصة لبناء وحدات استيطانية جديدة.

ومن خلال تحليل المخطط التفصيلي المودع للاعتراض، فهو يستهدف أراضي المواطنين في جزء من الحوض الطبيعي رقم 21 في قرية فقيقيس، وجزء من الحوض الطبيعي رقم 4 قرية أم حذورة.

وقال مركز أبحاث الأراضي أنّ المخطط يأتي لتوسعة المستوطنة القائمة على أراضي المواطنين منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وإضافة مزيداً من الوحدات الاستيطانية، فحسب المخطط ستقوم سلطات الاحتلال ببناء 102 وحدة استيطانية سكنية جديدة في المستوطنة.

وتتطلع سلطات الاحتلال إلى تقليص خط منع البناء على جنبات الطريق رقم 345 من مسافة 100م إلى 30م، علماً بأن الطريق هو الرابط بين مدينة دورا وقراها الغربية، وعدّ المركز الأمر تقليصا لسلب مزيد من أراضي المواطنين.

تدين وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة ما تسمى (اللجنة الفرعية للاستيطان) التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم على مخطط لبناء عشرات الوحدات والمباني الاستيطانية وشق طرق لتوسيع وربط المستوطنات الواقعة غرب مدينة دورا في محافظة الخليل 

وتبلغ المساحة المصادرة التي يستهدفها المخطط291  دونما، بما يؤكد على سياسة الاحتلال التي تقوم على مصادرة الأراضي بحجة أغراض عسكرية وغيرها لكي تحولها سلطات الاحتلال لاحقا وتخصصها لصالح الاستيطان الاستعماري التوسعي.

تؤكد الوزارة أن هذا المشروع الاستعماري التوسعي يندرج في اطار الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة ج، وتخصيصها لصالح المستوطنين، انسجاما مع ايدلوجية اليمين الحاكم الظلامية، كدليل جديد أيضا على أن حكومة نتنياهو هي حكومة مستوطنين بامتياز.

تعتبر الوزارة أن هذا المشروع الاستيطاني امعانا إسرائيليا في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها واستخفافا واستهتارا بها، الامر الذي يستدعي وقفة جديه لمجلس الامن الدولي والهيئات الأممية المختصة لإجبار إسرائيل كقوة احتلال على الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية.

إن عدم مسائلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته يعتبر تواطؤا مع الاحتلال ان لم يكن مشاركة وتشجيعا لارتكاب تلك الانتهاكات.