سلطات الاحتلال تقرر ر إخلاء قرية (أم الحيران) نيسان المقبل
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إنه سيتم إخلاء سكان قرية أم الحيران من بلدتهم نهاية شهر نيسان/ أبريل المقبل.
وأكدت، أنه سيتم، اليوم، بدء تسليم بلاغات للسكان، حيث كانت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، قد قامت بجولة في القرية، الأسبوع الماضي، لكن الشرطة، نفت أن ذلك يأتي ضمن الاستعداد لإخلاء القرية.
وتقوم في أم الحيران عشرات المباني، ومسجد، بعضها بُني من الحجارة وآخر من الصفيح.
وقال المدير العام لسلطة الأراضي في إسرائيل "تطوير الاستيطان البدوي"، يئير معيان: إنه سيتم هدم كل البيوت وإخلاء سكانها، لإقامة بلدة حيران (اليهودية) على أنقاضها، ووفقاً لبيانات السلطة فإنه يعيش في القرية بين 250 إلى 300 شخص، غالبيتهم من الأطفال.
وتحاول السلطات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، التوصل إلى اتفاق لإخلاء السكان، ونقلهم إلى بلدة حورة القريبة، وكجزء من المحاولات، تم اقتراح العديد من الحلول، بما في ذلك الانتقال المؤقت إلى موقع جديد لبضع سنوات، حتى يتم بناء حي جديد لهم، ولكن حتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.
بالنسبة لسلطة "تطوير وتوطين البدو"، المكلفة بمحاولة التوصل إلى اتفاق، فإن الاقتراح المطروح على الطاولة، الآن، هو الانتقال إلى القسائم الجاهزة للبناء في أحد أحياء حورة، وقال معيان: "يمكنهم المجيء اليوم وغداً وحتى في يوم الأحد، كل من يريد سيحصل على قسيمته، القسائم جاهزة بالفعل مع البنية التحتية".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، تمكنت الدولة من نقل عائلة أحد سكان أم الحيران، أحمد أبو القيعان، بالاتفاق إلى حورة، ولكن منذ ذلك الحين لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع السكان الآخرين.
وأفاد العديد من السكان البدو، أن "الاتفاق" على إجلائهم، يأتي بعد ضغوط شديدة من قبل سلطات الدولة، بما في ذلك الشرطة.
يذكر، أن المئات من أفراد الشرطة، داهموا القرية قبل سنة، بعد فشل المفاوضات مع السكان، وقبل البدء بإخلاء القرية قتلت الشرطة المواطن يعقوب أبو القيعان، أثناء قيادته لسيارته، وبعد إطلاق النار عليه، دهست سيارته الشرطي، إيرز عمادي ليفي.
ولا يزال الخلاف قائماً حول ظروف الحادث، حيث تتمسك الشرطة بزعمها أن أبو القيعان نفذ عملية دهس متعمدة، بينما تقدر وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش)، أن ما حدث لم يكن عملية دهس متعمدة.
وتم في الآونة الأخيرة، تحويل ملف التحقيق إلى النائب العام للدولة شاي نيتسان، الذي يفترض، أن يقرر ما إذا سيتم استدعاء أفراد الشرطة، الضالعين في قتل أبو القيعان، إلى التحقيق تحت طائلة الإنذار.
