قال المراقب الدائم لبعثة دولة فلسطين لدى جنيف السفير إبراهيم خريشي، إن عدم وجود آليات لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها بحق شعبنا، هو أحد الاسباب الاساسية لاستمرار الاحتلال الاستعماري الذي مضي علية اكثر من 50 عاما.

وأضاف السفير خريشي في كلمته أمام الاجتماع الـ42 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، من الدورة الـ37، لمناقشة البند السابع المتعلق بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أن القوة القائمة بالاحتلال ماضية في سياسة الاستيطان غير الشرعي اضافة الى ممارسات المستوطنين وانتهاكاتهم اليومية واستمرار الاعلانات عن الاستيلاء على الاراضي وبناء وحدات استيطانية جديدة.

وأشار إلى أن تقرير دائرة العمل الخارجي للاتحاد الاوروبي نهاية العام الماضي، أكد أن القوة القائمة بالاحتلال وضعت خطط لإسكان اكثر من 30 الف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بعد اعلان الرئيس الأميركي القدس عاصمة لدولة الاحتلال، الذي اعتبرته اسرائيل ضوء اخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات، وشجعها على إعداد مشاريع قوانين في الكنيست بضم المستوطنات لإسرائيل، والتي تشكل حوالي 42% من مساحة الضفة الغربية.

ولفت أيضا إلى أن اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تزال مستمرة بفرض الحصار غير القانوني واللاإنساني على غزة منذ اكثر من عشرة سنوات، ممارسة بذلك العقاب الجماعي ضد مليوني فلسطيني منتهكة حقوقهم الطبيعية في حياة كريمة وحقهم في العمل والصحة والتعليم والحركة.

وذكر أن الأمم المتحدة قالت إنه في حال استمرار الوضع الراهن، فإن قطاع غزة سيكون في وضع كارثي ولن يكون قابلا للحياة عام 2020، اضف الى ذلك استمرار التوغلات العسكرية واستهداف المدنيين واعدام المتظاهرين السلميين ومنهم المعاقين كما حصل مع الشهيد ابراهيم ابو ثريا المقعد نتيجة لفقد ساقية في عدوان 2008، كذلك استهداف الصيادين بالقنص والاعتقال واخر الانتهاكات استخدام طائرات الرش الزراعية لمواد كيماوية سامة على المزارع الفلسطينية التي تقع بمحاذاة الحدود.

وحذر خريشي من تدهور الاوضاع الصحية في غزة نتيجة للحصار المفروض على القطاع، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع تنقل المرضي واصدار التصاريح اللازمة لتلقي العلاج، الامر الذي اودى بحياة 54 مريضا وثقتها منظمة الصحة العالمية في العام الماضي، اضافة الى تفاقم اوضاع الصحة العقلية والاضطرابات النفسية خاصة عند الاطفال.

وبين ان القوة القائمة بالاحتلال تواصل اتباع اساليب مبتكرة في ترويع الاطفال وتعذيبهم، مشيرا إلى أنها لجأت الى ما يعرف بالحبس المنزلي وتهديد عائلاتهم، إضافة الى اعتقال اكثر من 350 طفلا منهم 29 حالة اعتقال اداري.

واستعرض خريشي في كلمته، بعض الممارسات والاجراءات العنصرية التي اتخذها الاحتلال، بعد اعلان ترمب بشأن القدس، وأبرزها اقرار الكنيست قانون سحب الهويات من المقدسيين، ومحاولتها فرض ضرائب على الكنائس وممتلكاتها في القدس، اضافة الى قانون احتجاز جثامين الشهداء، وقانون الاعدام للمعتقلين الذى اقر بالقراءة الاولى، وقانون سرقة عشرة بالمائة من اموال الشعب الفلسطيني، بحجة انها تدفع لعوائل الشهداء والمعتقلين، وغيرها الكثير من القوانين العنصرية.

وشدد على أن كل ذلك يستدعي تدخلا دوليا عاجلا قبل انفجار الأوضاع، الذي يعمل عليه نتنياهو كاستحقاق انتخابي هروبا من التهم الموجة له بالفساد، وقال: "تعودنا على ان تكون برنامج الاحزاب والقيادات المتطرفة في اسرائيل دوما على حساب الدم الفلسطيني وذلك من خلال التصعيد وشن العدوان وما الغارات الجوية على غزة مؤخرا، الا بداية لمثل هذا البرنامج العدواني".

وشكر خريشي، المقرر الخاص المعني بدراسة حالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، على إعداده التقرير الثاني لمجلس حقوق الانسان.

وأدان عدم تعاون إسرائيل مع المقرر الخاص وعدم السماح له بزيارة فلسطين، مؤكدا أن ذلك يعد دليلا آخر على كيفية تعامل القوة القائمة بالاحتلال مع الأمم المتحدة وهيئاتها وآليات عملها واستهزائها بكل القرارات وأسس الشرعية الدولية.

وكان المجلس استمع الى تقرير لينك، الذي ركز على الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحقوق الانسان، خاصة الاوضاع الصحية المتردية للفلسطينيين.

وطالب بوقف بناء المستوطنات التي تشكل انتهاكا للقوانين والقرارات الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن 2334.

وسلط الضوء على الاعتقالات التعسفية للأطفال الفلسطينيين، وطالب بإنهـائها فوراً والافراج عنهم، كما تطرق إلى الوضع اللاإنساني، الذي وصل إليه قطاع غزة بعدم السماح لمليوني فلسطيني بمغادرة القطاع وعدم السماح للمواد الطبية بالدخول.

واستمع المجلس الى ممثلي الدول والمجموعات الإقليمية، التي ادانت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ومنها الاردن التي تحدثت عن مجموعة الدول العربية، وتونس عن المجموعة الافريقية، وممثل الاتحاد الاوروبي وباكستان عن مجموعة التعاون الاسلامي، إضافة إلى ممثلي دول الاتحاد الاوروبي والمنظمات غير الحكومية .