أكد محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن قوات #النظام_السوري والقوات المتحالفة معه استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات والرجال في حملة لمعاقبة مناطق المعارضة، وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ووثّق محققو جرائم الحرب في الأمم المتحدة حالات اغتصاب في 20 فرعا للنظام السوري ولجهات سياسية ولمخابرات الأسد.

في المقابل، ذكر تقرير المحققين أن جماعات المعارضة في سوريا استخدمت العنف الجنسي في الصراع "لكن بشكل أقل كثيرا".

وأضاف التقرير أن تنظيم داعش وغيره من الجماعات المسلحة المتطرفة أعدمت نساء ورجالا وأطفالا بتهمة الزنا وأرغمت بنات على الزواج.

وصدر التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والذي يقع في 29 صفحة في الوقت الذي دخلت فيه الحرب السورية عامها الثامن ويستند إلى 454 مقابلة مع ناجين وأقاربهم وشهود ومنشقين ومحامين وعاملين بالقطاع الطبي.

وذكر التقرير أن قوات النظام اغتصبت مدنيين من الجنسين أثناء تفتيش منازلهم وأثناء عمليات برية في المراحل الأولى من الصراع وبعد ذلك عند نقاط التفتيش وفي مراكز الاعتقال. وأصغر ضحية لمثل هذه الجرائم فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات.

وقال التقرير إن "اغتصاب النساء والفتيات موثق في 20 من أفرع المخابرات السياسية والعسكرية" التابعة للنظام و"اغتصاب الرجال والصبية موثق في 15 منها".

ويقود فريق التحقيق الذي يتشكل من خبراء مستقلين باولو بينيرو الذي يجمع قوائم سرية للمشتبه فيهم منذ عام 2011. ولم يذكر الخبراء أسماء أفراد ارتكبوا هذه الجرائم لكنهم قالوا إنهم وثقوا "عددا كبيرا" من حالات الاغتصاب التي ارتكبها ضباط كبار.

ويقول التقرير إن من بين الأفرع التي وقعت بها جرائم #اغتصاب مواقع في حلب ودرعا وحمص وحماة ودمشق فضلا عن سجن صيدنايا العسكري وفرع مخابرات السلاح الجوي للنظام في مطار المزة العسكري القريبين من العاصمة.

وأضاف: "يستخدم العنف الجنسي ضد الإناث والذكور لإجبارهم على الاعتراف، أو لانتزاع معلومات أو للعقاب أو لترويع المعارضين".

وتابع أن الضحايا عانوا من الخزي والاكتئاب والسلس البولي والعجز الجنسي والإجهاض والنبذ من أسرهم.

وروت امرأة من مدينة حمص للجنة أنه في العام 2012 اقتحمت قوات الأسد منزلها "واغتصبت ابنتها أمامها وأمام زوجها قبل قتل الابنة والأب". وأضاف التقرير "ثم اغتصب الأم جنديان"، في مثال جلي على العنف المفرط الذي تمارسه قوات النظام.

ونوّهت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى أن قوات النظام اعتقلت "آلاف النساء والفتيات" بين عامي 2011 ونهاية عام 2017، وهي الفترة التي يغطيها التقرير.

وجاء في التقرير أنه "خلال الاستجوابات، كانت النساء والفتيات يتعرضن للضرب بالأنابيب أثناء تعليقهن من السقف أو الكهربة في صدورهن وأعضائهن التناسلية".

وفيما كانت النساء أكثر الضحايا تعرضا للاغتصاب، تم توثيق حوادث عنف جنسي ضد الرجال والأطفال، فتياناً وفتيات.

ولم يجد المحققون "دليلا على ممارسات ممنهجة" من جانب الجماعات المعارضة في استخدام العنف الجنسي أو العنف على أساس النوع لبث الرعب لكنهم قالوا إن الأحداث وقعت في سياق هجمات انتقامية.