في ظل الظروف التي تعيشها القضية الفلسطينية من مؤامرات إقليمية ودولية لتصفيتها والالتفاف الشعبي حول موقف الرئيس محمود عباس الرافض لكافة الضغوط للقبول بصفقة القرن  ومواجهته للقرار الأمريكي الذي تجاوز كافة الخطوط الحمر بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، والجهود المبذولة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة د. رامي الحمد الله الداعم والمساند في تعزيز صمود المواطنين على أرضهم بتوفير كافة الخدمات خاصة لأهلنا في المحافظات الجنوبية بالرغم من المعيقات التي تتعرض لها أجهزة الدولة في تمكين الحكومة الشرعية ، فقد أصابت الشعب الفلسطيني الصدمة جراء التفجير الإجرامي الذي وقع يوم أمس في موكب دولة رئيس الوزراء رئيس حكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج والوفد المرافق لهم ، وما رافق أو سبق من تصريحات من شخصيات خارجة عن الصف والإجماع الوطني التي ما زالت تحكم سيطرتها على المحافظات الجنوبية وإصرارهم على استمرار الانقسام ورفض المصالحة برفضهم تمكين حكومة الوفاق الوطني والمنظومة الأمنية الشرعية من ممارسة مهامها وصلاحياتها ،الامر الذي وفر أرضية خصبة لأصحاب الأجندة الضيقة والعصابات الخارجة عن الشرعية الفلسطينية والنظام والقانون ، اليوم الاربعاء الموافق 14/03/2018م عقد في دار محافظة الخليل اجتماعاً موسعاً برئاسة عطوفة الأخ كامل حميد محافظ محافظة الخليل والمؤسسة الأمنية بمشاركة أمناء سر الأقاليم وممثلي القوى السياسية والفصائل وأعضاء المجالس الاستشاري والتنفيذي والسلم الأهلي والنسوي والعشائري والاقتصادي والهيئات المحلية وبحضور حشد كبير من رؤساء وممثلي مؤسسات وفعاليات ومكونات المجتمع المحلي وبعد مناقشات ومداولات  صدر بيان تنديد واستنكار لهذا العمل الإجرامي الذي ينتهك حرمة القيم وحركة النضال الفلسطيني ، وإزاء هذه الحادثة الأليمة وغير المسبوقة في قيم ومعتقدات ونضالات شعبنا فإن المجتمعين في محافظة الخليل يؤكدون على ما يلي :

1.      التأكيد على الالتفاف الشعبي والمؤسساتي في محافظة الخليل خلف سيادة الرئيس محمود عباس " أبو مازن " والقيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .

2.      التنديد والاستنكار للعمل الجبان الممنهج والمنظم واللامسؤول الذي اقترفته أيادي مأجورة خارجة عن الصف والإجماع الوطني والمنسجمة مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الساعية دوما لإفشال المصالحة الفلسطينية الداخلية بموكب دولة رئيس الوزراء رئيس حكومة الوفاق الوطني د. رامي الحمد الله ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأخ اللواء ماجد فرج .

3.      تحميل حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية المسؤولية الكاملة كونها سلطة على الارض عما حصل لموكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة ، والرفض القاطع لاستمرار حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني والمراجعة الشاملة في سياساتهم اتجاه تنفيذ المصالحة الفلسطينية.

4.      التأكيد على الدعم والمساندة للجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني برئاسة دولة رئيس الوزراء في تمكين دورها ووجودها الأمني والقضائي والخدماتي على كامل تراب المحافظات الجنوبية .

5.      تثمين دور المنظومة الأمنية الفلسطينية على دورهم التنموي كقوة كفؤة في الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني وانجازات مؤسسات الدولة وضمان النظام العام والأمن الداخلي من التهديدات الداخلية والخارجية .

6.      الدعوة إلى تكثيف وتضافر الجهود من قبل المؤسسات المختصة وذات العلاقة لمحاصرة الفكر الخارجي المارق وقلعه من جذوره وتحصين مجتمعنا الفلسطيني من الفكر الضال ومن يقف وراءه.

7.     المطالبة بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الإعلامية ودور العيادة والمساجد لأنها تؤدي إلى خلق ثقافة سياسية واعدة للأجيال القادمة.