اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير 2018م (1319) فلسطيني/ة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (274) طفلاً، و(23) من النساء، وأربعة صحفيين.

جاء ذلك في تقرير مشترك حول شهري كانون الثاني وشباط؛ صدر عن المؤسسات الحقوقية (هيئة شئون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان)، اليوم الثلاثاء الموافق 13 آذار/ مارس 2018.

وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي أجرتها المؤسسات الحقوقية إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال الفترة التي يُغطيها التقرير؛ (381) مواطناً من القدس، واعتقلت (233) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(140) مواطناً من محافظة الخليل، و(133) مواطناً اعتقلتهم من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (118) مواطناً، فيما اعتقلت (107) مواطنين من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم (59) مواطناً، و(54) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت (23) مواطناً، و(20) من محافظة سلفيت، و(21) من محافظة أريحا، و(30) من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 28 شباط/ فبراير 2018 نحو (6500)، منهم (63) سيدة، بينهنّ (6) فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (350) طفلاً. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (169) أمراً إدارياً، منذ بداية العام، من بينها (52) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500).

ويستعرض التقرير ضمن متابعته للجرائم التي تنفّذها قوّات الاحتلال الإسرائيلي قضيتي استشهاد المواطنين ياسين السراديح من أريحا، وإسماعيل أبو ريالة من غزة، اللّذان انتهكت سلطات الاحتلال حقّهما في الحياة أثناء اعتقالهما، ووفقاً لعمليات الرصد التي تقوم بها المؤسسات فقد قتلت قوات الاحتلال (213) معتقلاً منذ عام 1967م الجزء الأكبر منهم قُتل نتيجة لعمليات التعذيب حيث بلغ عددهم (72) شهيداً.

وتناول التقرير قضية التفتيش العاري التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، وذلك عبر عدة شهادات قدّمها معتقلين جسّدت المسّ بكرامتهم.

كما ويشير إلى الانتهاكات التي تتعرّض لها الأسيرات في سجون الاحتلال، والتي وثقت عبر زيارات المؤسسات الحقوقية لهن، منها: حرمانهنّ من المتابعة الطبية والعلاج بشكل حثيث خاصة مع وجود عدد منهن يعانين من إصابات ومشاكل صحية مختلفة، إضافة إلى سوء الغذاء المقدّم، والاكتظاظ الحاصل في أماكن الاحتجاز بسبب ارتفاع أعداد الاعتقالات، عدا عن عمليات الاعتداء الجسدي والنفسي التي يتعرّضن لها منذ لحظة الاعتقال.

ويؤكد التقرير أن دولة الاحتلال ترتكب انتهاكات منظّمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو لتشكيل لجنة تقصّي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية، وإلى اضطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بمسؤولياتها والضغط على دولة الاحتلال لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، مطالباً اللجان التعاقدية بتفعيل دورها في الرقابة على دولة الاحتلال وحثّها على احترام معايير حقوق المعتقلين.