الحرية- لندا المغثة

الكثير من الصيحات التي تنادي بحق المرأة بمجتمعنا الفلسطيني، إلا أن  المرأة لا تزال الحلقة الأضعف بما يخص مسألة تقاضي الأجور، وتعاني غالبية النساء العاملات تحديداً بمحافظة الخليل، من أجر منخفض، قياساً بساعات عملهن، لكنهن يحرصن على الاستمرار بسبب البطالة المتفشية وندرة فرص العمل.  

بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2017، أشارت إلى أن نسبة البطالة في فلسطين وصلت لــ 25،9 %، منها 19،6 بمحافظة الخليل بينها 18،3 من الذكور مقابل 25،2 من الإناث.  

 تدني مستوى الأجور داخل محافظة الخليل لم يعد بالأمر المستغرب لأسبابه الاقتصادية المفروضة، ، إلا أن الأمر الذي يستحق الوقوف عليه باعتباره انتهاكاً لحقوق المرأة، هوعدم تطبيق العدالة والمساواة بين الجنسين لدى الكثير من المؤسسات بالمحافظة.

 رئيس قسم التشغيل والتوظيف بمديرية عمل الخليل جواد زبلح، أكد لـ"الحرية" على عدم تطبيق قانون المساواة بين الجنسين لدى الكثير من المؤسسات سواء القطاع الخاص أو العام، معتبراً أن الرجل "معيل" وأن المرأة هي جزء من هذه العائلة.

وأضاف زبلح قائلاً" من المؤسف أن يكون هنالك ساعات عمل واحدة ولربما كفاءة أعلى لدى المرأة، إلا أن التركيبة المجتمعية لمحافظة الخليل تفرض التفريق، باعتبار الرجل المسؤول الأول عن العائلة، والمرأة تعمل لتمضية وقتها ".  

ورغم إقرار قانون الحد الأدنى للأجور في المادة رقم (11) لسنة 2012م، الذي ينص على أن  يكون الحد الأدنى للأجر الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  بالنسبة للذكر والأنثى وفي جميع القطاعات مبلغاً وقدره (1450 شيقل)شهرياً، إلا أن هناك الكثير من المؤسسات تقدم أجورا أقل من الحد المعلن رسمياً، إضافة إلى عدم المساواة بين الذكر والأنثى  مما يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة.

"الحرية"، رصدت في هذا التقرير، عدداً من الحالات التي تحدثن عن تجربتهن العملية، وكيف أُجبرن على مواصلة العمل رغم تدني الأجور.

عمل وليس قضاءً لوقتِ الفراغ

 نهاد، 45، عاماً، أمٌ لأربعةِ أطفال، تعيلهم، وسط ظروفٍ قاسية جداً، فهي تعمل ثماني ساعاتٍ يومياً، وتتقاضي أجراً قدره 700 شيقلاً فقط، وتلعب دور الأب أيضاً، نظراً لتواجدِ زوجها في السجن.

تقول نهاد "إن صاحب العمل كان يفضل تشغيل الإناث بنسبة أكبر من الذكور، باعتبار أن المرأة ضعيفة ولا يحق لها التمرد على قوانينه المجحفة، وعليها القبول بالمبلغ المفروض عليها دون اعتراض".  

وأضافت نهاد، أنه كان عندما يوظف رجلاً بالمعمل يقاضيه أجراً أعلى كونه من جنسه،قائلة:  " كان الاشي عينك عينك، وإحنا ازا وحدة اعترضت، بيحكيلها الله معك". 

تتقاضى هبة (28عاماً) أجراّ قدره (1000شيقلاً) شهرياً، وهي تعمل سكرتيرة في إحدى الشركات الخاصة بالخليل، تقول هبة أنها تنتمي لعائلة تصنف تحت خط الفقر وأنها اضطرت للعمل لتؤمن احتياجاتها الشخصية كفتاة، وتخفف أعباء مصاريفها على والدها.

 أكدت هبة أنها عانت بشكل مباشر للتمييز في الرواتب،كونها امرأة، قائلة: " على مدار 3 سنوات من العمل، كان التمييز بالرواتب على أساس الجنس لا الكفاءة ".   

ميران رائدة أعمال (31عاما)، تؤكد أنها عانت بسبب التمييز في الرواتب، وتقول: إنها كانت تعمل بإحدى المؤسسات الحكومية، ولم تستطع الاستمرار بعمل تهيمن فيه النزعة الذكورية، كون نظرة المجتمع بأن الذكر هو المعيل الوحيد للأسرة، وأن المرأة تعمل "لتتسلى"، دون النظر إلى الظروف التي تدفع المرأة للعمل خارج المنزل. 

وتضيف ميران أنها تشرع حالياً في تأسيس مشروعها الخاص في عالم التجميل.

أُصبع مقابل 5الالف !

أسماء، تبلغ من العمر (30عاماً)، فقدت إصبع يدها اليمين أثناء عملها بإحدى مصانع الخليل، وقدم لها المصنع تعويضاً قيمته 5الاف شيقلاً، واكتشفت فيما بعد أن رب العمل استغل جهلها بحقوقها كـ عاملة، ودفع لها نصف المبلغ المقرر حسب قانون العمل.  

   وفي الإطار العام وجهت الفتيات  رسالة لوزارة العمل بضرورة تشديد الرقابة على مؤسسات القطاع العام والخاص، ومحاسبة من هم خارجين عن القانون، والنظر لقضية المرأة العاملة نظرة عادلة دون أي تمييز،ولا بد أن تبقى الإنسانية فوق كل شي .

ختاماً،أقول، بأن الحل يكمن في ثورة ثقافية تنمي الوعي الاجتماعي  لدى المجتمع بالتوقف عن النظر للمرأة كـعنصر خفي تحت الستار، ولن يتم ذلك إلا بالتكاتف مع الإعلام، الذي بدوره يعتبر السلطة الرابعة والأقوى بالمجتمع.