الحرية بين مطرقة الاحتلال وسندان الحكومة
وكالة الحرية الإعلامية - راضي كرامة - عشرات الجنود اقتحموا إذاعة منبر الحرية بتاريخ الثالث من تشرين ثاني نوفمبر 2015، سرقوا كل ممتلكتها وأغلقوها فسكت صوت الحرية ستة اشهر، ليعيد الاحتلال الكرة مرةً أخرى بنهاية شهر آب اغسطس من العام 2017، ليسرق كل ما استطاعت الحرية أن تمتلكه، بعد أن ضمدت جرحها النازف ولملمت ما تبقى من أمل، لتكون ضربة موجوعة تسقط من جديد على طاقمها وإدارتها.
تقارير خاصة بينت أن حوالي 800 الف دولار خسرت الحرية خلال عامين، فباتت الحرية القوية تسير على ضوء القمر وتستنير به ظلام الطريق، فمع كل تلك الإجراءات الرامية إلى إسكات صوتها، ما تزال تمضي قدماً نحو العمل.
وعودات كثيرة من جهات حكومية فلسطينية تصدرت المشهد واعتلت المنبر بتقديم المساعدة بعودة الحرية وطاقمها للعمل من جديد، لكن أغلب تلك المشاهد كانت حبراً على ورق، فلم نشاهد مثلاً موقفاً حكومياً كموقف وزير الاتصالات السابق كمال حسونة، الذي قدم اعفاءً كامل لرسوم الترخيص فترة تنصيبه، بل لتتفاجأ الإذاعة اليوم بورقة موقعة باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، مفادها أخطار نهائي بإتخاذ اجراءات قضائية حال لم تدفع الحرية وتلفزيون النورس مستحقات رسوم الترخيص.
يتساءل رئيس مجلس إدارة شبكة الحرية الإعلامية أيمن القواسمة عن دور الحكومة في حماية التردد وأجهزة البث، قبل سؤال الإذاعة عن رسوم الترخيص؟. فيقول: إن الأمر مزعج جداً لنا حين نشاهد الحكومة تقدم لنا ورقة تطالبنا بدفع ترخيص إذاعة أغلقت خلال عامين عام كامل ومُنعت من البث او حتى إستخدام مرافقها.
ويضيف قائلاً: اليوم يعمل في الإذاعة أكثر من 40 موظف يعيلون أسر ويعتاشون من هذه الإذاعة، التي قدمت الكثير لأبناء الخليل والوطن، فكانت بجانب الأسرى والعائلات المحتاجة وطلاب الجامعات حيث ساعدت الكثير منهم في استكمال دراستهم، فهل تقبل وزارة الإتصالات أن يسكت هذا الصوت وهل هذا جزاء الإحسان؟، وكلنا نأمل في احتضاننا وتقديم المساعدة لنا لنبقى كما كنا.
من جانب أخر استنكر العاملون في شبكة الحرية الإعلامية وما تضم (تلفزيون النورس) هذا القرار، واصفينه بالقرار الغير منطقي والمهني، محذرين من إتخاذ خطوات إحتجاجية حال لم تتراجع الوزارة عنه، وتنظر لنا كمؤسسة منكوبة.
