اللجنة الرئاسية تدعم موقف رؤساء الكنائس في إلغاء الضرائب وليس تجميدها
قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، إنها تدعم موقف رؤساء الكنائس في الغاء الضرائب التي يريد الاحتلال الاسرائيلي فرضها، وليس تجميدها.
وقدرت اللجنة الرئاسية في بيان لها اليوم الأربعاء، موقف رؤساء الكنائس الرافض لدفع الضرائب على المؤسسات الدينية والمجتمعية والتعليمية والطبية من مستشفيات وعيادات ومدارس وجمعيات خيرية تابعة لها في القدس، معبرة عن تقديرها العميق للوقفة الشعبية الشجاعة لجماهير شعبنا بمسلميه ومسيحييه الى جانب رؤساء الكنائس في موقفهم الرافض لهذا العدوان الضريبي.
وعبرت عن تقديرها وتثمينها للمساعي الحثيثة التي قام بها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وملك الأردن عبد الله الثاني، والجهات الدولية كافة، في رفضهم لإجراءات بلدية الاحتلال.
وتوقفت اللجنة الرئاسية عند قرار الحكومة الاسرائيلية تشكيل لجنة وزارية اسرائيلية لدراسة موضوع الضرائب التي فرضت على الممتلكات والمؤسسات التابعة للكنائس، واعتبرت أن التراجع عن تحصيل هذه الضرائب انجازا للموقف الفلسطيني الوطني، كما كان الأمر في شهر تموز الماضي عندما اضطرت للتراجع عن مخططها ضد المسجد الاقصى.
وأشارت اللجنة الرئاسية إلى أن تجميد الضرائب والحجوزات على حسابات وممتلكات الكنائس هو اجراء مؤقت وليس حلا، مؤكدة أن تشكيل اللجنة الاسرائيلية المذكورة لا تعنينا كفلسطينيين، والمطلوب من حيث المبدأ هو الغاء هذه الضرائب العدوانية جملة وتفصيلا، واحترام الوضع الراهن القانوني والتاريخي السائد في القدس منذ القرن الـــ18، وكذلك الامر بالنسبة لرفضنا طرح مشاريع قرارات اسرائيلية لمصادرة اراضي الكنائس.
وتعهدت بالاستمرار في مواكبة التطورات في مدينة القدس بما يتعلق بالأماكن الدينية، ورفضها للممارسات الاسرائيلية المستمرة لتغيير هوية وطابع مدينة القدس ومخالفة الاتفاقيات والمعاهدات التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها.
