أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على فرض القانون المدني الإسرائيلي على المؤسسات الاكاديمية الإسرائيلية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، ووضعها تحت سلطة مجلس التعليم العالي الإسرائيلي.

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء:" يشكل هذا القانون الخطير الذي تم سنه بدعم من وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت، خطوة أخرى جديدة ضمن سلسلة من الخطوات والخطط التي تعدها حكومة الاستيطان الإسرائيلية بهدف تنفيذ الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ومحو الوجود الفلسطيني سياسيا وقانونيا والسير نحو تدمير حل الدولتين والقضاء على احتمالات السلام،  في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي أقرت ان المستوطنات تشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الاخير 2334".

وأشارت عشراوي في بيانها، الى أن هذا القرار غير الشرعي يشمل جامعة أرييل الواقعة في مستوطنة (أريئيل) المقامة على اراضي محافظة سلفيت، وكلية أوروت الواقعة في مستوطنة (الكانا) المقامة على أراضي محافظة نابلس، وكلية هرتسوغ الواقعة في مستوطنة (ألون شفوت) بالقرب من محافظتي بيت لحم والقدس، وأضافت:" إن إسرائيل تواصل مخططها الهادف الى إطالة أمد الاحتلال العسكري من خلال تعزيز وجود المستوطنين اليهود المتطرفين والمؤسسات والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشددت عشراوي، في هذا السياق، على ان الخطوات الاحادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بشأن القدس واللاجئين، و دعمها اللامتناهي لدولة الاحتلال منح إسرائيل مزيدا من الحصانة والاستثنائية، وساهم في إفلاتها من العقاب، وشجعها على الاستمرار في مواصلة انتهاكاتها وجرائمها الاستيطانية الهادفة الى  فرض "إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية.

ودعت عشراوي في نهاية بيانها  الشركاء الدوليين والإقليميين الذين يدعمون حل الدولتين استنادا الى  القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية الى مواجهة هذا السلوك الإسرائيلي الجنوني المتبجح، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال واخضاعها لإجراءات عقابية جادة وملموسة قبل ان تقضي على احتمالات السلام وتنهي حل الدولتين ، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بالعمل فورا على  تنفيذ تشريعاته الخاصة والتي تنص بوضوح على منع  تمويل المنظمات أو المؤسسات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، وإظهار الإرادة السياسية اللازمة للجم اسرائيل ووقف انتهاكاتها بدلا من معاملة دولة الاحتلال معاملة تفضيلية ومنحها المزيد من الامتيازات.