أفاد تقرير لمركز  القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، بأن سلطات الاحتلال تواصل سياساتها العتصرية ضد الفلسطينيين، ومصادر أراضيهم وهدم منازلهم  لصالح الاستيطان، حيث هدمت خلال شهر كانون الثاني من عام 2018 عشرات المنازل في مختلف مناطق الضفة المحتلة، كما وأخطرت بهدم عشرات المنشآت السكينة والتجارية، فيما صادقت على بناء الاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراض مواطنين وشق طرق استيطانية.

 وأشار المركز في تقريره الاحصائي، أن سلطات الاحتلال استهدفت التجمعات البدوية في الداخل الفلسطيني، حيث هدمت قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف للمرة الـ 124 على التوالي، وشردت ساكنيها الذين يواصلون صمودهم فيها رفضاً لسياسات الاحتلال التهجيرية المتعمدة والتي تهدف الى اخلائها من سكانها والسيطرة عليها.

فيما صادقت حكومة الاحتلال في شهر كانون الثاني على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية، وذلك بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وصادرت بعض الأراضي الخاصة بالفلسطينيين لصالح الاستيطان وشق طرق استيطانية.

وأشار المركز في قراءته، أنّ سياسة الهدم باتت جزءاً أساسياً في الاستراتيجية الإسرائيلية، ورغم أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية، وكذلك تقرير مفصل للقناة العاشرة، أشارا سابقاً عن عدم جدوى هدم البيوت كسياسة عقابية، بل واعتبرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ذلك عاملاً مهدداً للأمن الإسرائيلي، إلّا أنّ الحكومة تنتهجها، مما يدلل على عنجهيتها، واستخدامها العقاب الجماعي، لإشباع، غريزة اليمين فيها.


وبالنظر إلى الهدم المستمر في النقب المحتل، وهدم قُرى بأكملها على رؤوس ساكنيها، فإنّ ذلك يعود إلى السعي المستمر للحكومة الإسرائيلية، بترحيل البدو، وحصرهم في مناطق سكن ضيقة، وهو استمرار لمشروع برافر التهجيري  رغم أنّ الحكومة أعلنت اسقاطه، وتسعى الحكومة من ذلك، إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية، التي لا زال يملكها الفلسطينيون في الداخل المحتل، بهدف بناء مستوطنات اسرائيلية جديدة، في ظل حديث "إسرائيل"، عن أزمة سكنية محتملة خلال الثلاث عقود القادمة إن لم يتم السيطرة على تلك الأراضي في النقب، وكذلك الضفة.


 وأشار مدير مركز القدس عماد أبو عوّاد، أنّ سياسة الهدم المستمرة، تُلاقي ترحيباً كبيراً في أوساط اليمين الحاكم، وأضاف أنّ السياسة الاستيطانية، شهدت قفزات ما بعد القرار الأخير للرئيس الأمريكي ترامب، الأمر الذي اعتبرته "إسرائيل"، ضوءً أخضر لذلك، وباتت تُركز سياسة اليمين الحاكم على الضم الفعلي للمستوطنات، وهذا ما بدأ عملياً من خلال اتخاذ اللجنة الوزارية، بتطبيق اثني عشر قانوناً اسرائيلياً على المستوطنات، في الضفة.


وأضاف أبو عوّاد أنّه في ظل تبني غالبية اليمين لفكرة ضم الضفة الغربية، أو أجزاء كُبرى منها، فإنّ المطلوب فلسطينياً العمل على كافة المنصات العالمية والاقليمية، وتفعيل مصالحة فلسطينية حقيقية، ووضع برنامج فلسطيني مشترك لمواجهة الهجمة الاستيطانية الشرسة، في الضفة الغربية والقدس، في ظل الانتهاء الفعلي لاتفاق اوسلو، أو أيّ تسوية سياسية.


 من جانبه أشار الكاتب والمحلل علاء الريماوي، أنّ أيديولوجيا اليمين باتت هي المسيطر الفعلي ليس على مفاصل الحكم في "إسرائيل"، بل على العقلية اليهودية بشكل عام، وهذا واضح من خلال الدعم الكبير للفكر اليميني في الشارع الإسرائيلي، وبالتالي فإنّ السياسة الاستيطانية، والتي بالأصل يتبناها اليمين، ويُشكل المنتمين اليه غالبية سكان المستوطنات، ستجد توّسعاً وتمدداً غير مسبوق.


وأضاف الريماوي، أنّ الشعور السياسي الفلسطيني العام، بات بفقدان الأمل بوجود ضغط اقليمي أو عالمي على دولة الاحتلال، يكبح جماح الاستيطان فيها، مُشيراً أنّ حالة الترقب، والتخوف من فرض صفقة القرن على الفلسطيني، لا يجب أن تدفع الفلسطينيين للشعور بالعجز، وعدم جدوى الحراك، الذي على رأسه رصّ الصفوف الداخلية، ورسم خريطة وطنية واضحة ومشتركة، تجمع الطيف الفلسطيني.
 

وخلص المركز إلى أن الاحتلال يسعى إلى منهجية واسعة في استهداف الوجود العربي في القدس والنقب عبر سياسة الهدم والاخطار بالهدم، كما يعيق إمكانية البناء عبر الوسائل القانونية التي يجبر الاحتلال الفلسطيني البناء عبرها.
واضاف المركز في المقابل يعمل الاحتلال بوتيرة متسارعة في البناء والمصادرة للارض الفلسطينية، حيث رصد المركز 13 منطقة استيطانية نشطة في الضفة الغربية يتم البناء فيها، وأربع مناطق في محيط مدينة القدس.


وأكد المركز على أن البناء بعضا منه لا يتم الاعلان عنه من قبل المؤسسة الصهيونية الأمر الذي لا يعبر عن حقيقة ما يبنى في الأرض الفلسطينية من مستوطنات.


وطالب المركز السلطة الفلسطينية العمل الفوري على رفع ملف الاستيطان أمام الجنائية الدولية، كما طالب الجهات الأمنية الفلسطينية إلى وضع آليات تضمن وقف شخصيات ومؤسسات التسريب للارض الفلسطينية للاحتلال.