اتفق المشاركون في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي، الثلاثاء، على تأليف لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة بغرض صياغة إصلاح دستوري، بحسب البيان الختامي.

واتفق المشاركون في المؤتمر، حسب نص الوثيقة، على التسوية السياسية للأزمة السورية بالاعتماد على 12 مبدأ من بينها الاحترام، والالتزام الكامل بسيادة دولة سوريا، واستقلالها، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها أرضا وشعبا، دون تناول عن أي جزء من الأراضي السورية، والالتزام الكامل بالسيادة الوطنية للدولة السورية وعدم التدخل في شؤونها، وضرورة أن يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية ومع حقه الحصري في اختيار نظامه.

كما تنص الوثيقة على أن تكون سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية وقائمة على التعددية والمواطنة المتساوية، وبناء جيش وطني قوي موحد يقوم على الكفاءة ويمارس مهماته، على رأسها حماية الحدود والسكان من التهديد الخارجية والإرهاب وفقا للدستور وبالأعلى المعايير بالإضافة إلى بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ أمن البلاد مع الخضوع لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.واتفق المشاركون على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الحكومة والمعارضة لإصلاح الدستور وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وقال البيان:" اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد الحكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأوضح البيان أن هذه اللجنة الدستورية ستضم- بالحد الأدنى- ممثلين للحكومة وممثلين للمعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء. مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا، على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف".ولم يشر البيان إلى تغيير النظام السياسي أو محاسبة مرتكبي جرائم حرب ارتكبت حسب الأمم المتحدة.وقال البيان إن المشاركين اتفقوا على"بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقا للدستور ولأعلى المعايير". وأوضح البيان أن مهمة الجيش المقبلة هي "حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب".وأشار البيان إلى بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان، وتكون ممارسة القوة احتكارا حصريا لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص".