بحث رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي مع جبهة التحرير العربية في مقر الجبهة بالخليل أهمية تنفيذ قرارات المجلس المركزي وتعزيز المقاومة الشعبية وبرامج حماية المنتج المحلي ودعم جهود إنجاز المصالحة الوطنية وتمكين حكومة الوفاق الوطني للقيام بدورها في قطاع غزة للتخفيف من معانات اهلنا في قطاع الصامد ونصرة القدس .
وعقد الاجتماع بحضور عدد من قيادات جبهة التحرير العربية في اقليم الخليل كان على راسهم الدكتور محمد حنتش (ابو عمر ) والاستاذ اسامه الهرش والسيد عمار السعيد .

وناقش الحضور مع الشيوخي تطوير التعاون المشترك ما بين جبهة التحرير العربية من جهة واتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية من جهة ثانية لمواجهة التحديات والاخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية العادلة وخصوصا المحدقة بالقدس وبقضية اللاجئين .

وفي نفس السياق تحدث المجتمعون حول سبل حماية المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية الشاملة وانجاح برامج مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية ومناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والأداء المشترك لتفعيل المقاومة الشعبية للجدار العنصري والاستيطان الاستعماري والعمل المشترك على رفض وإسقاط إعلان ترمب المشؤوم .

ورحب الحضور بالشيوخي مشيدين بتاريخه النضالي وبالجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية في مجال مقاطعة المنتجات الامريكية و الإسرائيلية وفي مجال حماية حقوق المستهلك الفلسطيني وتعزيز صمود المزارعين وفي إنجاح برامج مقاومة الجدار العنصري والاستيطان ونصرة القدس بالتكامل مع جميع الجهات الوطنية والاهلية والشعبية والرسمية .

وثمن الشيوخي عاليا باسم اتحاد المستهلك واللجان الشعبية اسهامات وتضحيات ونضالات جبهة التحرير العربية على المستوى الداخلي والمستوى العربي ومواقفها القومية والوطنية الثابتة في جميع مراحل النضال و الثورة الفلسطينية ومسيرة شعبنا نحو الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف في ظل قيادتنا الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ابو مازن.

وأكد الشيوخي ان الوحدة الوطنية هي صمام الأمان والدرع الواقي للمصالح الوطنية العليا لشعبنا المرابط وللحفاظ على الثوابت الوطنية ومن أجل حماية القدس والتحرير وكنس الاحتلال واكد على ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني وعلى راسها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله من القيام بمهامها في قطاع غزة للتخفيف من معانات شعبنا في القطاع .

واكد الحضور على ضرورة تظافر كل الجهود من اجل حماية المنتج المحلي وضرورة تكامل وتناغم الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي لانجاح حملات مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية في فلسطين وفي جميع الدول العربية وان تتكامل كل الجهود ضمن برامج تصعيد المقاومة الشعبية لبرامج التهويد وانجاح المقاطعة ومناهضة التطبيع وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل واسقاط إعلان ترمب ونصرة القدس والمقدسات .

وشدد الحضور على أهمية وضرورة التخلص من التبعية لاقتصاد الإحتلال و العودة للأرض من أجل حمايتها والعمل على محاصرة ظاهرة الفقر و البطالة وإعادة الاعتبار لجميع القطاعات الزراعية والإنتاجية وتعزيز صمود شعبنا واقتصادنا.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تعزيز استراتيجية حماية اقتصادنا وتخليصه من التبعية ودعم المزارعين والمنتج المحلي ومكافحة التهريب والعمل على ضبط الاستيراد وتفعيل برامج وحملات المقاطعة ومناهضة التطبيع وحماية المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية والتكامل في العمل والأداء الميداني والإعلامي والقانوني والسياسي مع جميع المؤسسات والأطر والدوائر والاجهزة الفلسطينية وانجاح برامج المقاومة الشعبية وتوسيع نطاقها ورفع وتيرتها في جميع المحافظات الفلسطينية وفي القدس الشريف رفضا لقرار ترمب والتمسك بالثوابت الوطنية وبقدسنا عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة وبمقدساتنا وبكل ذرة تراب من تراب القدس والخليل وارضنا المحتلة عام 1967.

.