خاص شبكة الحرية الاعلامية / خلود القواسمي
 

أعقب قرار اغلاق مشفى شهيرة في مدينة حلحول شمال الخليل من قبل النيابة العامة يوم امس، موجة غضب من قبل الشارع العام حيث اعتبروا هذا الامر مجحفا بحق مشفى تقدم خدمات الولادة منذ اكثر من 20 عاما وتخدم شريحة كبيرة من النساء في مدينتي حلحول والخليل وعدد من القرى والبلدات الاخرى.

وفي لقاء مع مدير وحدة الإجازة والترخيص في وزارة الصحّة د.عبد الله الأحمد لشبكة الحرية الاعلامية، قال "أنه يترتب على أي منشأة صحية بالوطن تأمين متطلبات السلامة الصحية فيها للمواطن كأقل تقدير، وهذا ما لم ينطبق على مشفى شهيرة، حيث أن ترخيص المشفى منتهي من عام 2009، وتم زيارته من قبل اكثر من لجنة وارسال انذارات لتصويب الوضع فيها، وكانت اخر زيارةل لجنة مختصة في اواخر شهر تشرين العام الماضي، و بعد المعاينة والفحص تبين ان المشفى غير مستوفي اي شرط من شروط السلامة، فتقرر اغلاقه الى حين تصويب أوضاعه".

وأضاف الاحمد، ان من بين هذه المتطلبات والتي تعتبر اساسية في اي مشفى خاصة ان مشفى شهيرة تقوم بعمليات جراحية (قيصرية)، عدم وجود غرفة استفاقة، عدم وجود اخصائي تخدير، جهاز الصدمات الكهربائية والذي يجب توفره بغرفة العمليات غير موجود، عدم وجود اخصائي اطفال لفحص الاطفال قبل مغادرتهم المشفى ومقيم اطفال في حال حدث امر طارئ اثناء ولادة اي امراة، ومواد ومستلزمات ومتطلبات اخرى كثيرة لا تتوفر فيها.

ومن هنا، جاء قرار الاغلاق من قبل النيابة العامة، حيث ان اللجان زارت المشفى اكثر من مرة وفي كل مرة تكون الأوضاع على ما هي عليه.

فيما أكد د.بسام يغمور مدير عام مشفى شهيرة، ان اللجان التي كانت تزورهم لم تبلغهم بالتوصيات التي يخرجون فيها رغم مطالبة يغمور فيها لمعرفة وضع المشفى وما يحتاج اليه.

وأضاف، ان الامور التي تطلبها وزارة الصحة الان لتجديد الترخيص هي متطلبات تعجيزية من مشفى صغير يقدم خدماته البسيطة للمواطنين.

وأوضح يغمور، ان من بين الامور التي طرحها الدكتور عبد الله الأحمد متوفرة في مشفاه، حيث ان المشفى تتعاون مع اخصائي تخدير في مشفى الاهلي ويتم استدعائه عند الحاجة، كما انه يتوفر جهاز الصدمات الكهربائية ولكن يوم زيارة اللجنة كان بالغرفة المجاورة لغرفة العمليات ولكنه يعمل ولا يوجد فيه اي مشكلة، وبالنسبة لغرفة الاستفاقة، قال يغمور انهم ليسوا بحاجة لها اذ ان الطواقم لا تقوم بعمليتين بذات الوقت ولا تخرج سيدة من غرفة العمليات الا بعد ان تستعيد كامل وعيها.

وادعى يغمور ان اللجنة الاخيرة التي زارت المشفى غير مختصة، وكان عليها ابلاغنا بالملاحظات قبل رفع التوصية بالاغلاق.

فيما اكد الأحمد ان اللجنة التي زرات المشفى مختصة وجميعها من اكفأ الاطباء والاختصاصيين.

وطالب الأحمد ادارة المشفى بتصويب اوضاعها وتطبيق شروط السلامة الصحية كي تتمكن وزارة الصحة من اعادة فتحها، فوزارة الصحة لا تشكل فقط الرقيب على المنشآت الصحية الخاصمة وانما ايضا شريك معها لأجل تقديم افضل الخدمات للمواطن في وضع صحي آمن.

جاءت هذه المقابلات خلال برنامج وسط البلد مع محمود اقنيبي.

للاستماع للمقابلة كاملة هنــــا