الكنيست يقر قانونا يحد من سلطات الشرطة في قضايا الفساد
اقر الكنيست الاسرائيلي الخميس قانونا يحد من سلطات الشرطة في قضايا الفساد المفترض، وذلك بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المشتبه به في قضايا مماثلة.
وتم التصويت بشكل نهائي على مشروع القانون بعد جلسة ماراتونية بتأييد 59 صوتا في مقابل 54 من اصل 120 صوتا في الكنيست.ينص القانون على ان الشرطة لم يعد لها سلطة توصية المدعي العام بتوجيه اتهامات بعد التحقيقات التي تقوم بها.
ووافق نتنياهو على ان يتم تعديل النص الاساسي بحيث لا يشمل القانون القضايا التي يشتبه بها شخصيا والتي أٌخضع للاستجواب بشأنها سبع مرات في الاشهر الاخيرة من قبل الشرطة.
واتهم نتانياهو الذي يدفع ببراءته الشرطة باتخاذ موقف متحيز وبانها ارادت ادانته "على ما يبدو" منذ "بداية التحقيق رغم الوقائع التي تثبت عدم وجود أي أدلة".
وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بان نتنياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا بينها الملياردير الاسترالي جيمس باكر ومنتج في هوليود يدعى ارنون ميلتشان. وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات آلاف الدولارات.
ويجري تحقيق آخر لتحديد ما اذا كان نتانياهو حاول ابرام اتفاق سري مع مالك صحيفة "يديعوت احرونوت" لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الواسعة الانتشار.
