الشعبية: تمديد اعتقال جرار لن يعزلها عن حركة النضال والجماهير
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قيام الاحتلال بتمديد الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي والقيادية بالجبهة الشعبية الأسيرة خالدة جرار لمدة 6 أشهر أخرى هو جريمة احتلالية جديدة تستهدف عزل القيادات الوطنية المبدئية عن الحراك الجماهيري الوطني المجابه للاحتلال في الشارع الفلسطيني.
وشددت الجبهة أن هذا القرار الجائر بحق المناضلة جرار لن يستطيع كسر إرادتها أو عزيمتها أو تصميمها على مواصلة دورها في مقاومة الاحتلال، أو عزلها عن حركة النضال والجماهير.
واعتبرت الجبهة أن هذا القرار باطل وغير شرعي ويندرج في سياق جرائم الحرب الصهيونية المرتكبة بحق شعبنا، وفضلاً عن كون الاعتقال الإداري سياسة صهيونية ممنهجة فإنه يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية.
وحيت الجبهة المناضلة الوطنية الشامخة أم يافا والتي رغم ظروف اعتقالها الصعبة داخل قلاع الأسر، فإن عزيمتها من حديد ولا تعرف التراجع، وستظل رمزاً وطنياً نسوياً يحتذى به وشوكة في حلق الاحتلال، داعية جماهير شعبنا إلى أوسع حملة تضامن معها ومع جميع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.
ودعت الجبهة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ومؤسسة الصليب الأحمر الدولية إلى التحرك العاجل وتحمّل مسئولياتهم في وقف ممارسات الاحتلال المستمرة بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، واستمرار اعتقال الأطفال القصر في ظروف اعتقالية صعبة كما حدث مؤخراً مع الطفلة الشجاعة عهد التميمي وعشرات الأطفال، وفي ظل معاناة مئات الأسرى من سياسة الإهمال الطبي، أو محاولات الاعتداء على ذوي الأسرى أثناء توجههم لزيارة ذويهم.
وطالبت الجبهة برلماني العالم إلى القيام بواجبهم في التضامن مع النائب جرار وكل النواب الفلسطينيين الذين ما زالوا مختطفين في سجون الاحتلال، داعية لضرورة إحالة ملف اعتقال النواب أمام محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة حرب.
وشددت الجبهة على ضرورة تعزيز حملات مقاطعة الاحتلال في كل المنابر والمحافل الدولية لردعه ووقف انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي بحق شعبنا الفلسطيني.
