واصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلية مشروع التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلن عن خطة لإقامة 3 مستوطنات جديدة بالأغوار.

ولتحريك المخطط وتعجيل المصادقة على الخطة، عقدت، أمس الثلاثاء، جلسة خاصة لمندوبي وزارة الإسكان وزارة الزراعة و"صندوق أراضي إسرائيل"، حيث أعلن رسميا عن إقامة المستوطنات الجديدة بهدف مضاعفة عدد المستوطنين في منطقة الأغوار وفرض السيادة الاحتلالية على المنطقة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق ووضع اليد على مئات الدونمات في منطقتي عين الحلوة وأم الجمال، بالأغوار الشمالية.

وجاء الإخطار الذي وصل للعائلات بتوقيع وقرار صادر عن قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، يخطر فيه العائلات بمغادرة أراضيها ومساكنها خلال المدة المحددة بالبلاغ، ليتم مصادرتها وبدء بناء مستوطنات عليها.

وفي هذه المرحلة، بحسب صحيفة "هآرتس" لم تتم المصادقة على إنشاء المستوطنات أو تخصيص الميزانيات اللازمة لتنفيذ الخطة، التي يفترض أن تزيد من عدد الإسرائيليين الذين يعيشون في مجلس المستوطنات في الضفة الغربية،

واليوم هناك 20 مستوطنة إسرائيلية في غور الأردن، يقطنها نحو 4500 مستوطن. وتريد الحكومة مضاعفة هذا العدد ثلاث مرات وإنشاء ثلاث مستوطنات جديدة هي "جفعات ساليت"، و"عطروت" و"جفعات عدن" إضافة إلى إقامة 14 حي جديد في المستوطنات القائمة.

وذكرت الصحيفة أنه لسنوات، لم يتم إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، حتى هذا العام تمت الموافقة على تسوية وإقامة مستوطنة "عميحاي" للمستوطنين الذي تم إجلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "مونا".

وفى الوقت نفسه، وعلى الرغم من الاعلانات الاسرائيلية المتعلقة بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فان مناقصات 50 وحدة سكنية استيطانية من أصل أكثر من 3000 وحدة سكنية أعلن عنها وتم الترويج لها هذا العام.

ووفقا للبيانات التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لم يتم إغلاق مناقصة جديدة للبناء في القدس الشرقية في عام 2017.

وأعد وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يوءاف غالانت، مخططا لمضاعفة أعداد المستوطنين في منطقة غور الأردن، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وحسب الخطة التي أعدها غالانت والتي تتواجد في مراحلها الأولى، فإن الهدف بالأساس تدعيم المشروع الاستيطاني في الأغوار التي يقطنها نحو 4500 مستوطن، على أن يتم من خلال المشروع مضاعفة أعداد المستوطنين وجذب الإسرائيليين للاستيطان في المنطقة.

وسيتم تحفيز أي مستوطنة تبدي استعدادا لاستيعاب عائلات جديدة، من خلال تخصيص ميزانيات وامتيازات وتسهيلات، على أن يتم منح الأفضلية للمستوطنات التي تزيل وتقلل من الشروط التي تحددها لاستيعاب عائلات جديدة.