مركزان حقوقيان: الاحتلال مستمر بالاستخدام المفرط للقوة بحق المدنيين الفلسطينيين
أكد مركزان حقوقيان، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في الاستخدام المفرط للقوة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن ما تقوم به قوات الاحتلال يشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد أن تعامل قوات الاحتلال مع المتظاهرين المدنيين العزل، لا سيما حادث إطلاق النار على الشاب المعاق حركيا إبراهيم أبو ثريا ما أدى لاستشهاده، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قوات الاحتلال تسعى إلى إيقاع أكبر الخسائر في صفوف هؤلاء المدنيين.
وطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي والعمل على حماية المدنيين وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم، مشددا على أن عجز المجتمع الدولي وصمته تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات، شكل عامل تشجيعيا لمواصلتها انتهاكاتها الجسيمة.
بدوره، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه يتابع بقلق عميق تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وينظر بخطورة بالغة إلى استخدام القوة المميتة ضد مدنيين عزل، وصلت إلى حدا استهداف مدني مبتور الساقين، بما بخالف معايير القانون الدولي الإنساني.
ودعا المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى التدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، محذرا من استمرار التداعيات الخطيرة للإعلان الأميركي، كونه يؤجج المشاعر الدينية للمسيحيين والمسلمين حول العالم، وليس في فلسطين فقط، ويظهر ذلك بوضوح من ردة الفعل المحلية والدولية الواسعة.
وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، التي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علما أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
