رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمةالتحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ورئيس المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بموقف مؤسسة “هيومن رايتس ووتش” والذي اعلنت فيه  إن استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني يبرز الحاجة الملحة لنشر قاعدة بيانات تابعة لـ “ الأمم المتحدة ” ( القائمة السوداء ) عن المؤسسات والمنظمات التجارية التي تساعد المستوطنات او تستثمر في نشاطاتها أو تستفيد منها والتي تساهم في انتهاكات القانون من خلال عملها في مستوطنات ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة أو معها ، بهدف الضغط عليها لوقف نشاطاتها واستثماراتها ومساعداتها والوفاء بمسؤولياتها الحقوقية والضغط عليها في بلدانها ودفعها للاستجابة لقرار مجلس الأمن 2334 ، الذي جرم نشاطات اسرائيل الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية والعربية  المحتلة منذ حزيران 1967 ودعا اسرائيل الى وقفها دون قيد او شرط ودعا كذلك دول العالم إلى التمييز في التعامل بين الأراضي الإسرائيلية والمستوطنات التي اقامتها اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي مرتفعات الجولان السورية المحتلة .

وأشاد  في الوقت نفسه بتوجيه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان رسالة إلى 150 شركة إسرائيلية وعالمية تحذر من إضافتها إلى “قائمة سوداء ” للشركات المتورطة في أنشطة في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة ، بما فيها القدس. وتحذير الشركات المذكورة من كون عملها في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي ومعارضاً لقرارات الأمم المتحدة وتطالبها بتقديم توضيحات بشأن تورطها وطبيعة عملها ، ودعا المجلس في الوقت نفسه أن ينشر قائمته الكاملة بالشركات التي تعمل بشكل غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية أو معها، وأن يطور هذه القائمة على النحو الذي دعا إليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار 2016  لينهي إفلات إسرائيل من العقاب ويؤسس لحقبة جديدة من العقوبات الأممية الفعالة ضد إسرائيل .

وأوضح تيسير خالد بأن التعايش مع الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي ، الذي تتبناه وتدعو له الادارة الأميركية ينعكس بآثار مدمرة على حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني وحذر من سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي ، التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة ومن الأخطار المترتبة على أوامر التهجير ، التي تستهدف التجمعات البدوية في جبل البابا وعرب الجهالين وتجمع أبو النوار بهدف استكمال أحد أكثر مشاريع الاستيطان والتهويد خطورة على الاوضاع في مدينة القدس بشكل خاص والأوضاع في الضفة الغربية بشكل عام ودعا الى تجاهل ضغوط وتهديدات الادارة الاميركية والى احترام قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والإسراع في نقل ملف الاستيطان وما يرافقه من جرائم ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية الى المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة وفتح تحقيق قضائي في هذه الجرائم ومساءلة ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين من المستويات السياسية والامنية والقضائية وجلبهم الى العدالة الدولية