اقتصاديون : إسرائيل تسببت بانهيار القطاع الصناعي في غزة
جزم اقتصاديون ومحللون ماليون ومراكز حقوقية وقانونية محلية وإسرائيلية، أن الإغلاق الإسرائيلي أدى إلى انهيار القطاع الصناعي بشكل كامل تقريبا في قطاع غزة. ولابد من تعاون الجميع لمنعه من شفا هذا الانهيار.
وأشارت معطيات اقتصادية، إلى أن عدد التجار العاملين في هذا المجال ممن حصلوا على تصريح خروج في العام 2015بلغ 106 تجار، وفي العام 2016 انخفض عددهم إلى 87، ومنذ بداية العام الجاري بلغ عدد حملة التصاريح، عشرين تاجرًا فقط.
وأوضح الخبير الاقتصادي ماهر تيسير الطباع، أنه لوضع حد لانهيار الحاصل هذا القطاع، فإن حكومة الوفاق مقبلة على العديد من التحديات الاقتصادية والتي من أهمها الضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجاته من الواردات من كافة السلع والبضائع دون التحكم بالنوع والكم و دون قيود أو شروط وإلغاء قائمة السلع المحظور دخولها إلى قطاع غزة والسماح بتسويق منتجات قطاع غزة الصناعية والزراعية في أسوق الضفة الغربية وتصدير تلك المنتجات للعالم الخارجي والمطالبة بعوده الالاف تصاريح التجار ورجال الأعمال التي سحبتها إسرائيل خلال السنوات السابقة.
وبين أن العراقيل السابقة نمت وازدادت خلال فترة الانقسام و أثرت على القطاع الخاص في قطاع غزة وساهمت في ضعفه وعدم نموه وكان لها الاثر الاكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، ويجب وضع خطه لإعادة إنعاش وتعويض القطاع الاقتصادي.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تناول في تقرير سابق له بعنوان "المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة تدمير ممنهج وحصار مستمر"، أثر تأخير إعمار المنشآت الاقتصادية المُدمرة خلال العدوان الحربي عام 2014، والحصار المتواصل منذ 11 عاماً على أداء القطاعات الاقتصادية المكونة لاقتصاد قطاع غزة.
ووثق التقرير خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن الحصار، والتدمير الهائل لآلاف المنشآت الاقتصادية خلال العدوان الحربي, حيث طال الدمار 225 منشأة صناعية، و1,578 منشأة تجارية، وتضرر 2,181 قطعة أرض زراعية مساحتها 11,164,664 م2، وتدمير 39 غرفة للصيادين، و82 قارباً للصيد.
ورصد التقرير خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الحربي، والتي بلغت 550 مليون دولار أميركي، موزعة كالتالي: خسائر القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية 284 مليون دولار أميركي، وخسائر القطاع الزراعي 266 مليون دولار أميركي.
