افتتحت مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي أولى فعاليات مشروع (حماية الحقوق القانونية للنساء) وذلك بالشراكة مع برنامج تحسين العدالة الفلسطيني EPJP  وبتمويل من  وكالة التنمية الأمريكيةUSAIDو بالتعاون ايضا مع المحاكم الشرعية والأندية النسوية و الجامعات الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية و المراكز الشبابية في محافظة الخليل. بحضور كل من حنان فرشات رئيسة نادي نسوي بيت اولا وقاضية المحكمة الشرعية الغربية أ. أسمهان الوحيدي والمستشار القانوني محمد عجلوني و المديرة العامة لمؤسسة ادوار أ.سحر يوسف القواسمةوعدد كبير من النساء والشابات في بيت اولا.

حيث تهدف الندوات التوعوية التعليمية الى التعريف بحقوق النساء القانونية التي من شأنها حماية النساء من العنف المبني على النوع الإجتماعي وتعزيز المساواة بين الجنسين و دعم النساء المهمشات لكسر الحواجز للوصول إلى المحاكم الشرعيةبالإضافة الى رفع الوعي لدى المجتمعات المحلية  في محافظة الخليل حول نوعية الخدمات والاجراءات التي تقدمها المحاكم الشرعية.

حيث افتتحت المديرة العامة لمؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي سحر القواسمة  الندوة واستعرضت فيها دور مؤسسة أدوار في تنمية قدرات النساء والفتيات الفلسطينيات وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة والعمل على الحد من العنف الموجه ضد النساء والفتيات. واشارت لأهمية المشروعلما له من دور في زيادة وعي النساء بدور المحاكم الشرعية والحقوق المترتبة لهن في مواضيع الزواج والطلاق والمهر والميرات والنفقة بالإضافة الى زيادة وعيهن وثقتهن بالخدمات التي تقدمها دوائر المحاكم الشرعية واجراءاتها وضرورة الابتعاد عن الحل العشائري.

ومن دورها رحبت مديرة النادي حنان فراشات بالضيفات والضيوف الكرام وثمنت دور مؤسسة ادوار في طرح المشاريع التي تحتاجها النساءمؤكدة على اهميتها  في العمل على زيادة الوعي في  الحقوق القانونية ودور المحاكم الشرعية.

كما و أوضحت القاضية أسمهان الوحيدي ان المحاكم الشرعية هي جزء من المنظومة القضائية الفلسطينية بموجب القانون الأساسي الفلسطيني. بالاضافة الى القوانين التي تشملها الاحوال الشخصية السارية في فلسطين من أحكام الخطبة والزواج والمهر والنفقات والطلاق والخلع والنسب والرضاعة والحضانة والميراث وغيرها. وعرفت القاضية ايضاعن دور المحكمة العليا الشرعية و محكمة الاستئناف الشرعية و المحاكم الابتدائية الشرعية  والقضايا التي تنظرها هذه المحاكم والخدمات التي تقدمها للنساء. بالاضافة الى عمل دائرة الارشاد والاصلاح الاسري في المحاكم الشرعية.

وبدوره أوضح أ. محمد عجلوني المستشار القانوني للمشروع الى إجراءات المحاكم الشرعية فيما يخص الزواج والطلاق و النفقة والميراث والمهر. وأضاف العجلوني الى اهمية دائرة الارشاد في الحل والحد من النزاعات المجتمعية والخلافات الزوجية والحد من حالات الطلاق. الامر الذي جعل فلسطين تسجل أدنى نسب الطلاق مقارنة بدول الجوار والمحيط العربي بشكل عام.