أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين في سائر أرجاء المنطقة، وستبذل جميع مساعيها لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المالية التي تواجه وكالة "الأونروا"، إدراكًا لأهمية الدور الذي تقدمه بالنسبة للتعليم وتوفير فرص العمل للشباب، ما يعد خط دفاع أول ضد انتشار الأفكار المتطرفة.

وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لدعم احتياجات الوكالة وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل.

وقال عضو وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة شاهر بن خالد الخنيني، في كلمة المملكة أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار حول بند "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، إن المملكة تتشرف بتقديم الدعم غير المنقطع عبر العقود الفائتة للأونروا، ما جعلها في مقدمة الدول المانحة.

وأوضح ان بلاده قدمت عام 2017 مبلغ 51 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكان، كما تعهدت بالتبرع بمبلغ 36.9 مليون دولار لمشروعات سيتم تنفيذها في عام 2018، إضافة إلى مساهمتها السنوية بقيمة 2 مليون دولار.

وبين ان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم عددا من المشروعات، بما في ذلك التبرع بمبلغ مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين في سوريا في ديسمبر 2016. كما أن المملكة عضو فاعل في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ عام 2005، حيث تقدم الاستشارة والمساعدة للمفوض العام في نطاق تنفيذ ولايته.

وأكد أن الجهود التي تقوم بها الأونروا منذ إنشائها عام 1949 تؤكد حجم المعاناة الإنسانية المتزايدة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي والاستخفاف بأبسط معايير احترام حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات الأممية ذات العلاقة، ما أدى إلى تفاقم معاناة جميع مكونات الشعب الفلسطيني وبخاصة اللاجئين منهم في الأردن وسوريا ولبنان.

وجدد دعوة المملكة للمجتمع الدولي أن يتجاوب مع المبادرات السابق ذكرها، ويدعم احتياجات الوكالة وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأمم المتحدة على فتح المجال أمام الأونروا للاستفادة من برامجها المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة.

وشدد على أهمية تحقيق الأونروا أهدافها الإنسانية ومواصلة أعمالها بهدف تخفيف مأساة الشعب الفلسطيني والحد من معاناته إلى حين عودة اللاجئين إلى وطنهم الأصلي الذي شردوا منه ومنحهم التعويضات اللازمة عن الأضرار الفادحة التي لحقت بهم خلال العقود الماضية عملا بالقرار 194 للجمعية العامة.

وأكد أن مأساة الشعب الفلسطيني لن تنتهي وإسرائيل ماضية في احتلالها للأراضي العربية وانتهاكها للقانون الدولي، مشددا على ضرورة السعي الفوري لمعالجة الجذور الأساسية لحل هذه الأزمة ووقف النزوح القسري والمزمن للاجئين، وذلك عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية والانسحاب لحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، والتقدم نحو تنفيذ حل الدولتين، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس.