نقابة المحامين تقرر تعليق العمل ردا على اعتقال محام من محكمة نابلس
قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينين في بيان له، اليوم الاربعاء، تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري بشكل مفتوح، ردا على اعتقال المحامي محمد حسين من داخل قاعة محكمة صلح نابلس والإعتداء عليه بالضرب المبرح أمام نظر قاضي المحكمة، والمطالبة بالافراج الفوري عنه.
وتضمن البيان على عدة بنود ابرزها:
- دعوة كافة الأطر النقابية داخل نقابة المحامين والنقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقين وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية لإجتماع طارئ يوم الخميس الموافق 9/11/2017 الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا في مقر النقابة.
- دعوة الهيئة العامة للتجمع السلمي أمام مجلس الوزراء في رام الله يوم غد الخميس الموافق 09/11/2017 للاحتجاج على هذه الجريمة بحق زميلنا وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحا في حال لم يتم الإفراج الفوري عن المحامي.
- تعليق عضوية نقابة المحامين في كافة الائتلافات واللجان الرسمية بما فيها لجنة تطوير القضاء ولجنة حقوق الانسان واللجان المشتركة مع الحكومة الى حين الافراج عن الزميل المختطف.
- دعوة سيادة الرئيس محمود عباس لإقالة حكومة الحمدلله ورفع الحصانة عنه بسبب مسؤوليته عن هذه الجريمة النكراء.
- دعوة سيادة الرئيس باتخاذ قرار فوري بحل اللجنة الأمنية المشتركة باعتبار تشكيلها مخالف للدستور والقانون وكذلك ممارساتها الخارجة عن القانون.
- بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذه الأزمة واتخاذ القرارات الازمة بمستوى جسامة هذه الجريمة.
