يحيي أبناء شعبنا، اليوم الأحد، الذكرى الـ61 لمجزرة كفر قاسم، التي نفذتها العصابات الصهيونية بحق المدنيين العزل، داخل أراضي عام 1948.

فقد كانت بلدة كفر قاسم يوم التاسع والعشرين من تشرين الأول عام 1956م، على موعد مع المجزرة التي اقترفتها مجموعة من حرس الحدود الإسرائيلي، أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 48 مدنيا عربيا، بينهم عدد من النساء، والأطفال.

وحدثت المجزرة بعد أن فرضت قيادة الجيش الإسرائيلي المتواجدة على الحدود الإسرائيلية الأردنية حظر التجول على القرى العربية المتاخمة للحدود مع "إسرائيل"، ومن بينها كفر قاسم، والطيرة، وجلجولية، والطيبة، وقلنسوة، وغيرها، بعد أن أوكلت مهمة حظر التجول لقوات ما تسمى بـ"حرس الحدود"، التي كان يقودها في تلك الفترة الرائد صموئيل ملينكي، على أن يتلقى هذا الأوامر مباشرة من قائد كتيبة الجيش المنتشرة على الحدود يسخار شدمي.

وفي تفاصيل المجزرة، أعطت قيادة الجيش الإسرائيلي أمرا يقضي بفرض حظر التجول من الساعة الخامسة مساء، وحتى السادسة، من صباح اليوم التالي، فيما طلب قائد الكتيبة شدمي من ملينكي أن يكون تنفيذ منع التجول حازما بإطلاق النار، وقتل كل من يخالف، وليس اعتقاله، حيث قال له "من الأفضل أن يكونوا قتلى على تعقيدات الاعتقال، ولا أريد عواطف"، فما كان من ملينكي إلا أن أصدر تعليماته لقواته بتنفيذ قرار حظر التجول دون اعتقالات، وأبلغهم بأنه "من المرغوب فيه أن يسقط بضعة قتلى"، ومن ثم قام بتوزيع قواته على القرى العربية في المثلث.

وقد توجهت مجموعة من قوات "حرس الحدود" الإسرائيلي بقيادة الملازم آنذاك جبريئل دهان إلى كفر قاسم، حيث قام بتوزيع قواته إلى أربع مجموعات، بحيث بقيت إحداها عند المدخل الغربي للبلدة، وأبلغوا مختار كفر قاسم في ذلك الوقت وديع أحمد صرصور بقرار منع التجول، وطلب منه إبلاغ الأهالي بذلك، حيث رد صرصور بأن هناك 400 شخص يعملون خارج القرية، ولم يعودوا بعد، ولن تكفي نصف ساعة لإبلاغهم، غير أنه تلقى وعدا من قبل مسؤول مجموعات حرس الحدود بأن هؤلاء الأشخاص سيمرون، ولن يتعرض أحد لهم، وفي تمام الساعة الخامسة مساء ارتكبت قوات حرس الحدود مجزرة كفر قاسم.

وقد سقط على الطرف الغربي للقرية 43 شهيدا، بينما سقط نحو ثلاثة شهداء على الطرف الشمالي، وفي داخل القرية سقط شهيدان، من بين هؤلاء الشهداء 10 أطفال و9 نساء، فيما دوى صوت إطلاق الرصاص داخل القرية بشكل كثيف، ليطال معظم بيوتها.

وقد حاولت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت إخفاء جريمتها، غير أنها لم تستطع ذلك، فقد بدأت الأخبار تتسرب، إلى أن أصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانا يفيد بنيتها تشكيل لجنة تحقيق بما حدث، وتوصلت اللجنة إلى قرار يقضي بتحويل قائد وحدة حرس الحدود، وعدد من مرؤوسيه إلى المحكمة العسكرية، لتستمر محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين.

وفي السادس عشر من تشرين الأول لعام 1958 أصدرت المحكمة بحق مرتكبي الجريمة أحكاما متفاوتة بالسجن، تتراوح ما بين 15-17 عاما، بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربيا، بينما حكم على الجنود الآخرين السجن الفعلي لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربيا، غير أن هذه العقوبة لم تتم، فقد قررت محكمة الاستئناف تخفيف المدة، حيث أطلق سراح آخرهم مطلع العام 1960، فيما قدم يسخار شدمي، صاحب الأمر الأول في المذبحة للحكم في مطلع 1959 وكانت عقوبته التوبيخ، ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد!!

وتلقب كفر قاسم بـ"مدينة الشهداء"، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الأول "الشيخ قاسم" وهو أحد سكّان قرية مسحة المجاورة.