تتهيأ فلسطين لافتتاح رسميا "البنك المركزي الفلسطيني" قبل نهاية عام 2017 . حسب ما كشف عزام الشوا، محافظ البنك لوكالة "الأناضول" التركية.

وخلال مقابلة مع "الأناضول"، قال الشوا الذي تولى منصبه نهاية 2015: "إن البنك المركزي هو حلم الجهاز المصرفي الفلسطيني، وصلنا إلى المراحل النهائية من الإجراءات والموافقات والمتطلبات قبيل الإعلان الرسمي".

وتشرف "سلطة النقد الفلسطينية" في الوقت الحالي على 15 مصرفا عاملا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتراقب أنشطتها، وهي 7 بنوك محلية و8 بنوك وافدة (7 أردنية وبنك واحد مصري).

وأضاف :"المبنى يعد أحد أهم شروط التحول لبنك مركزي.. المبنى جاهز بمواصفاته كافة منذ شهور.. أيضا هناك أنظمة معمول بها تؤهلنا للتحول".

وتعد دوائر الأبحاث والدراسات، والرقابة على المصارف، والتقارير الدورية المصرفية الصادرة للعامة، إضافة إلى تبني الاشتمال المالي (تمكين شرائح المجتمع بمختلف الأعمار من الوصول واستخدام الأدوات المالية والمصرفية المعمول بها في الدولة)، والاستقرار المالي، ووجود عملة، تعد من أبرز متطلبات التحول إلى البنك مركزي.

وعلق الشوا على محاولة وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق زعزعة استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني، بالتشكيك في حركة النقد الصادر والوارد من وإلى فلسطين، وربطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، علق بقوله: "ليس لدينا تنظيم (داعش) الإرهابي لنخشى أي تمويل للإرهاب، وحركات الأموال واضحة بدءا من مرسلها وانتهاء بمستقبلها.. ومؤسسات مالية دولية أشادت بمتانة القطاع المصرفي الفلسطيني".

ومنذ اتفاقية أوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1993، تم إنشاء جسم رقابي على القطاع المصرفي الخاضع لمناطق السلطة الفلسطينية.

وحول العملات المتداولة في فلسطين أكد الشوا وجود "الجنيه المصري (غير معمول به حاليا)، والشيكل الإسرائيلي، والدينار الأردني، والدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي عند إطلاقه".

وتابع: "لدينا احتياطات لهذه العملات (باستثناء الجنيه المصري) قيمتها مجتمعة 1.5 مليار دولار، الدول لديها عملة واحدة واحتياطات لها، نحن لدينا أربع عملات واحتياطات لكل منها".

هذا وبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، 15.1 مليار دولار، وفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية.

وبلغت محفظة التسهيلات (القروض) حتى نهاية أغسطس / آب الماضي 7.7 مليار دولار، وودائع بقيمة 11.4 مليار دولار، فيما يبلغ عدد موظفي القطاع المصرفي الفلسطيني 6790 موظفا.

في المقابل، يبلغ إجمالي نسبة القروض المتعثرة (القروض التي استحقت أقساطها ولكن لم تُدفع) في القطاع المصرفي الفلسطيني، 2.2 %.

المصدر: الأناضول