أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" خليل الحية على أن لقاءات القاهرة الأخيرة بين فتح وحماس جاءت من أجل وضع الأسس لقيام حكومة الوفاق بمسؤولياتها في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه لا يوجد ما يعيق عملها.

وقال الحية في تصريح وزعته حماس إن لقاءات القاهرة كانت لوضع آليات لالتزام حكومة الوفاق بكل مسؤولياتها بغزة وإزاحة أي عقبة أمامها، مؤكدا أن كل مسؤوليات غزة اليوم هي على عاتق حكومة الوفاق.

وبشأن الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة على قطاع غزة، قال الحية إن مسؤولية القطاع كاملة تقع على عاتق حكومة الدكتور رامي الحمد الله، معرباً عن أمله في أن تسارع حكومة الوفاق إلى رفع العقوبات عن المواطنين في قطاع غزة.

واعرب عن امله بأن تسارع حكومة د.رامي الحمد لله إلى فكفكة أزمات قطاع غزة، مضيفا أن الحمد الله رافع للقضية الفلسطينية وصاحب الانتصارات ويستحق أن ترفع له القبعة ويرفع عنه كل ضيم.

وأكد الحية أن لقاء الفصائل في الحادي والعشرين من تشرين ثاني القادم في القاهرة سيبحث ملفات عديدة، وهي المجلس الوطني والانتخابات العامة وتشكيل حكومة وحدة والمصالحة المجتمعية وكذلك ملف الحريات العامة.

وأوضح أنه تم التوافق على تشكيل لجنة إدارية قانونية لبحث ملف الموظفين المدنيين في حكومة غزة، والذين واصلوا العمل معها بعد أحداث 2007 وكذلك المستنكفين على قاعدة تطبيق القاهرة 2011 ودمجهم في المؤسسة الحكومية.

ولفت الحية إلى أن وزارة المالية في غزة ستدفع راتبي شهري أيلول وتشرين أول لموظفي غزة بإشراف وزير المالية شكري بشارة، فيما ستدفع الحكومة للموظفين ممن هم على رأس عملهم بدءا من تشرين ثاني وفق الاتفاق.

وفيما يتعلق بالموظفين الأمنيين، أوضح أنه سيتم تشكيل لجنة تضم رؤساء الأمن في غزة والضفة ليضعوا خريطة طريق لتطبيق اتفاق القاهرة في كل المجالات، على أن يُعرض ذلك على فتح وحماس في 1 كانون أول القادم.

وبين أن الحكومة هي من ستشرف على دفع رواتب الموظفين، لافتا على أن من حق الشعب مطالبة الحكومة بالتخفيف من معاناة غزة.

وأشار الحية الى أن هيئة المعابر التابعة للحكومة هي من ستتولى إدارة المعابر، مشيراً إلى أنه يوم أن تتسلم الحكومة المعابر ستكون ملزمة بدفع رواتب الموظفين.

وحول معبر رفح، بين أن ذلك يحتاج رؤية شاملة وخطة حتى تدير الحكومة المعبر ووضع رؤية متكاملة بهذا الخصوص، متمنيا على مصر العمل على فتح المعبر من أجل التخفيف من معاناة أهل غزة.

وأوضح أن اتفاقية المصالحة في القاهرة 2011 تشمل قطاع غزة والضفة المحتلة، مشيراً إلى ضرورة أن ينعم كل فلسطيني بالمصالحة.وشدد على أن المصالحة المجتمعية ستكون في غزة والضفة.

وأكد على أنه ليس من حق أي أحد أن يخوض حربا أو مفاوضات منفرداً، مؤكداً" أن حركة حماس لم تدخل يوماً الحرب وتبادر إليها بل كانت دائماً مدافعة عن الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن" هذه الحالة من القرار الموحد لن تكون إلا عندما تصبح الفصائل كافة مكونا أساسيا في منظمة التحرير الفلسطينية، وحينها سنخوض الحرب والسلم قضايانا كافة معا وسنضع الإستراتيجيات والرؤى معا".