أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وعضو وفدها لحوار القاهرة، أنه جرى بالفعل وضع الأسس لتقوم الحكومة بمسؤولياتها عن غزة، مشددا على أنه "لا يوجد معيقات أمام ذلك".

وقال الحية في لقاء متلفز مساء السبت إن "حماس قدمت خلال اتفاقات المصالحة السابقة العديد من التنازلات لصالح إنهاء الانقسام. انطلق قطار المصالحة الفلسطينية لتحقيق الوحدة ضمن مفهوم الشراكة".

وأوضح أنه "في مطلع ديسمبر سيكون لقاء بين حماس وفتح لتقييم ما نفذ حتى ذلك الوقت، الأخوة المصريين يتابعون معنا كل الملفات لكن لن يتدخلوا في الأمور التفصيلية، لو حدث إشكال نرحب بأي دور لهم".

وفيما يتعلق بملف الموظفين، أوضح الحية أن الاتفاق الأخير نص على تشكيل لجنة إدارية وقانونية لبحث ملفهم بما يؤدي لدمجهم، وهذا يشمل الموظفين الذين على رأس عملهم من قبل عام 2007 وقطعت رواتبهم والذين تعينوا لاحقا، وكذلك الموظفين الذين طلب منهم الجلوس في بيوتهم. والموظفون في المؤسسة الأمنية لهم شق كامل".

وتابع: "اتفقنا على وصول لجنة من رؤساء الأجهزة في الضفة ليجلسوا مع نظرائهم في غزة ليضعوا خارطة طريق لتطبيق اتفاق القاهرة في كل المجالات سواء على صعيد العمل أو الدمج".

وبين القيادي في حماس أن هذا التصور سيعرض على وفدي حماس وفتح في لقاء 1 ديسمبر "وهذا التاريخ هو الأخير الذي تكون فيه الحكومة قامت بكل مسؤولياتها".

ولفت إلى أن "الحكومة تريد أن تستلم المعابر وتريد أن تكون الجباية في ميزانيتها، لكن تكون أيضاً ملزمة بدفع رواتب الموظفين بشكل كامل. نحن لا نريد أي جهة أن تنازع الحكومة صلاحيتها".

وذكر أنه "مطلوب من الحكومة أن تتابع وتشرف على الضرائب والتحصيل ليوضع في خزينتها العامة لتكون الحكومة ملزمة بدفع مستحقات قطاع غزة". 

وتمنى الحية أن أن تدفع الحكومة راتب شهري 9 و10 "وإذا تعذر ذلك ستدفع مالية غزة هذين الراتبين أما راتب شهر 11 فسيكون تحت ولاية الحكومة، ولكن حتى راتبي 9 و10 يجب أن يكون بمتابعة وإشراف الحكومة".

وأكد الحية أن حماس نحتاج إلى رؤية شاملة وكاملة وخطية يتم التوافق عليها لتدير الحكومة المعبر، "وسيسير الأمر على قاعدة التوافق".

وبين أن الحركتين متفقتان منذ فترة على تشكيل حكومة وحدة وطنية لها مهمات ضمنها التهيئة للانتخابات العامة "وبالتالي ستكون فصائلية ونحن نعني شخصيات وطنية مهنية تستطيع أن تحمل الهم الفلسطيني بشكل كبير".

ولفت إلى أن "برنامج وشكل ومشاركة الفصائل من المبكر الحديث عنه، ونريد حكومة تكون أمينة على الحقوق والثوابت وقادرة على تحمل الأعباء وتأخذ الثقة من المجلس التشريعي".