أحال مجلس الوزراء مشروع قانون المطبوعات والنشر الى الوزراء “لدراسته وابداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسات مقبلة”، وفق ما جاء في البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وأوضح نائل القريوتي المستشار القانوني في مجلس الوزراء أنه سيتم دراسة المشروع والتأكد من انسجامه مع القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الأخرى ذات العلاقة، وبعدها سيتم السير في عملية إقراره وفق الأصول”.

واستطرد أن “المشروع يحظى بأهمية وأولوية لدى الحكومة، وسيتم دراسته وإنجازه وتنسيبه الى السيد الرئيس بعد عرضه بالقراءات القانونية الثلاث على مجلس الوزراء، بعد تلقي الملاحظات بشأنه من كافة الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة”.

وقال وكيل وزارة الاعلام محمود خليفة ان عرض مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء اليوم يؤكد حرص الحكومة على تطوير المنظومة القانونية لقطاع الاعلام والحرص على ضمان مستوى عال من الحريات الإعلامية.

وأضاف خليفة ان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله يولي قطاع الاعلام أهمية كبيرة، واعطى توجيهاته في غير مناسبة على توفير البيئة القانونية والمهنية الملائمة والمناسبة لعمل الاعلاميين ووسائل الاعلام، وإحالة مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء لإبداء الرأي والملاحظات من قبل أعضاء مجلس الوزراء تعني ان المشروع دخل في الاجراءات الرسمية والقانونية وبعد أخذ الملاحظات ودراستها وإعادة صياغة مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

هذا وجرت صياغة القانون خلال سلسلة من ورشات العمل التي عقدتها مؤسسة “الانترنيوز” الدولية بالتعاون مع وزارة الاعلام وعدد من المؤسسات والهئيات الاعلامية والحقوقية المحلية ضمن مجموعة عمل قانونية اقيمت لهذا الغرض.

وقالت ربى ابو رقطي مديرة مشروع تعزيز المناصرة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في فلسطين في مؤسسة “انترنيوز” الدولية والممول من القنصلية البريطانية العامة في القدس، بأنه جرى خلال سلسلة من ورشات العمل على مدى الشهور الثمانية الماضية الخروج بمشروع قانون للمطبوعات والنشر وذلك “لإيجاد مشروع قانون متناغم مع القانون الأساسي الفلسطيني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وموائمة القانون مع التطورات التكنولوجية ووسائل الإعلام الحديثة”.

من جانبها ةقالت ايمان الصباح المستشار القانوني في وزارة الاعلام ان الوزارة ستعقد ورشة عمل خاصة للصحافيين في الفترة القريبة القادمة لمناقشة مشروع القانون وتقديم المقترحات والملاحظات عليه، قبل اقراره بشكله النهائي، داعية الصحافيين الى استغلال هذه الفرصة للتعبير عن رأيهم وحاجاتهم ومصالحهم وتضمينها في القانون.