أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى)، اليوم الأحد الموافق 8/10/2017م، تقريرها الشهري الذي يشير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2017م (431) مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (98) طفلاً، و(11) سيدة وثلاثة صحفيين.

وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات الشريكة، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (133) مواطناً من القدس، و(60) مواطناً من محافظة الخليل، و(45) مواطناً من محافظة نابلس، فيما اعتقلت (40) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، واعتقلت (40) مواطناً آخرين في محافظة قلقيلية، و(38) مواطناً اُعتقلوا في محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (28) مواطناً، أما في محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (15) مواطناً، و(10) من محافظة سلفيت، ومن محافظة طولكرم (9) مواطنين، و(7) من محافظة أريحا، و(6) من قطاع غزة.

وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (68) أمراً إدارياً، من بينها (24) أمراً جديداً، وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (6300)، منهم (57) سيدة، بينهن (10) فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (300) طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (450).

 يرصد التقرير حالات الاعتقال التي وقعت خلال شهر أيلول في كافة المحافظات الفلسطينية، وينقسم إلى أربعة محاور، يتناول الأول إحصاءات عن أعداد المعتقلين، فيما يركز الثاني على ازدياد قرارات الحبس المنزلي بحق الاطفال، أما الثالث فيتطرق إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي تعرضت لها قرية كفل حارس جنوب غرب محافظة نابلس.

كما يقدم التقرير في المحور الرابع معالجة قانونية لمختلف الأحداث التي استعرضها، احتكاماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخلُص التقرير في الختام إلى جملة من النتائج والتوصيات.

المؤسسات الأربع تجدد استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين سيما الأطفال منهم، كما تستنكر استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

كما تطالب المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، كما تدعو المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.