كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن تراجع مجموعة الدول العربية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" عن طرح مشروع قرار ضد إسرائيل، للتصويت عليه في اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة الأممية، والذي سيبدأ أعماله في باريس خلال أيام.

وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد، أن مشروع القرار ينتقد سياسة الحكومة الإسرائيلية في شرقي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
 
وأضافت أن هذه هي المرة الأولى منذ نيسان/ أبريل 2013، التي لا يتم فيها طرح مشروع قرار يتعلق بالصراع الإسرائيلي - العربي في مؤتمر للـ "يونسكو" أو إحدى مؤسساتها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قوله "إن الدول العربية قررت سحب مشروع القرار بعد اتصالات دبلوماسية هادئة بين رئيس اللجنة التنفيذية لليونسكو مايكل فورباس، والسفير الإسرائيلي لدى المنظمة كرمل شاما هكوهين، والسفير الأردني مكرم قيسي"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا في هذه الاتصالات، كما تدّخل مبعوثها لعملية السلام جيسون غرينبلات في هذه الاتصالات، بشكل شخصي، بحسب تصريحات المسؤول الإسرائيلي.

وكجزء من التفاهم بين الجانبين، تقرر أنه بدلا من التصويت على مشروعي قرارين بشأن شرقي القدس والأوضاع في فلسطين المحتلة، قدمتهما المجموعة العربية برئاسة الأردن والسلطة الفلسطينية، اقترح رئيس اللجنة التنفيذية لـ "يونسكو" تأجيل التصويت عليهما لمدة نصف سنة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي "المعارضة المتزايدة للدول الأعضاء في اليونسكو للقرارات السياسية حول القدس أقنعت الأردنيين والدول العربية الأخرى أنه من المفيد سحب مشاريع القرارات في المؤتمر القادم (...)، والدول العربية تفهم أنه في كل تصويت يتقلص التأييد لها وهي ببساطة لا تريد التعرض للإهانة".

وجرت بشكل دوري على مدى السنوات الأربع الماضية، وبشكل خاص خلال العامين الأخيرين، عمليات تصويت في الـ "يونسكو" على قرارات مؤيدة للفلسطينيين وتنتقد سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

ومنذ نيسان / أبريل 2015، صادقت المنظمة الأممية على خمس قرارات فيما يتعلق بقضايا القدس، نفت فيها أي صلة لليهود بالمسجد الأقصى، إضافة إلى قرار يعترف بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل كموقع تراثي فلسطيني. 

وأدت سلسلة القرارات إلى أزمة حادة في العلاقات بين إسرائيل و"يونسكو" قامت تل أبيب على إثرها بتجميد بعض التعاون مع المنظمة الأممية والامتناع عن دفع رسوم العضوية لها، وتخفيض قيمة المخصصات المالية التي تقوم بتحويلها للأمم المتحدة.