أعلن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عن ادانته لقرار تشكيل ما يسمى" بمجلس إدارة شؤون المستوطنين بالخليل"، جاء ذلك في جلسة الهيئة التنفيذية للاتحاد التي عقدت في دار بلدية الخليل برئاسة رئيس الاتحاد م.موسى حديد وأعضاء الهيئة التنفيذية. وعبر الاتحاد عن تضامنه مع بلدية الخليل وكافة فعاليات المحافظة في كافة خطواتها الرافضة لهذا القرار، مؤكدا دعمه الكامل وتسخير كافة الجهود لدعم لجنة المتابعة التي تم تشكيلها في محافظة الخليل.

وبين رئيس بلدية الخليل – نائب رئيس الإتحاد أ. تيسير أبو سنينة خلال إجتماع اتحاد البلديات في دار بلدية الخليل، أبعاد القرار الإسرائيلي العنصري على مدينة الخليل، موضحاً الخطوات التي قامت بها البلدية للتصدي للقرار الإسرائيلي الذي يمهد لضم مساحات واسعة من مدينة الخليل، ويصادر صلاحيات البلدية، ويهود قلب المدينة وبلدتها القديمة وحرمها الإبراهيمي الشريف المدرجين على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في اليونسكو. مشيرا الى القرار الاخير والقاضي بإنشاء 30 وحدة إستيطانية جديدة في الخليل والذي يأتي كخطوة تصعيدية ضد الخليل وأهلها.

وقال الاتحاد أن هذا القرار يأتي ضمن مخطط اسرائيلي هادف الى تشريد الفلسطينيين القاطنين في البلدة القديمة من الخليل، بهدف وصل المستوطنات في المنطقة ببعضها وتفريغ الخليل من أهلها، والضغط على بلدية الخليل والسلطة الفلسطينية وإظهارها بمظهر الضعيف.

كما أعلن الاتحاد بأنه سيقوم بفضح ممارسات السلطات الاسرائيلية في هذا الخصوص على مختلف الأصعدة، والتواصل مع المؤسسات العربية والدولية لحشد الدعم والتأييد لبلدية الخليل ورفض القرار الاسرائيلي.

كما طالب الاتحاد الحكومة الفلسطينية بتخصيص مزيد من الدعم لتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة المستهدفة، وتحسين مستوى الخدمات فيها لاسيما خدمات المياه والتعليم والسكن، كما طالب بتطوير خطة هادفة إلى تعزيز وتنشيط الحركة التجارية فيها.

من ناحية أخرى عبر الاتحاد عن دعمه لجهود المصالحة الفلسطينية المبذولة مؤخراً، مؤكداً ان طي صفحة الانقسام هي مصلحة وطنية تستوجب من الجميع تهيئة كافة الظروف لإنجازها.

على صعيد آخر أكد الاتحاد على استمرار العمل على تعديل نظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية بما يتيح المجال أمام الهيئات المحلية للقيام بواجباتها وتقديم خدماتها للمواطنين بالشكل الأمثل. كما قرر الاتحاد تشكيل لجنة لدراسة مشروع نظام اللافتات والاعلانات للهيئات المحلية. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة آليات تعزيز إيرادات الهيئات المحلية لتعزيز قدراتها في خدمة المواطنين.