عشراوي تطالب الحكومة البريطانية بتصحيح الظلم التاريخي والاعتراف بدولة فلسطين
طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الحكومة البريطانية، بالاعتذار عن الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا الفلسطيني جراء وعد بلفور المشؤوم، وأن تقوم بعملية تصحيح تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967.
وقالت عشراوي لدى استقبالها اليوم السبت، وفدا بريطانيا برلمانيا من حزب العمال البريطاني، إن "إعلان بلفور يمثل مأساة مؤلمة للشعب الفلسطيني، وإن الشعب الفلسطيني والمنطقة عموما ما زالوا يعانون من ويلاته وتداعياته، وإن الاحتلال الاسرائيلي واحد من مخلفات هذا الوعد البغيض، فلا ينبغي ان يفرض الماضي الاستعماري سياسات القرن الحادي والعشرين".
ويضم الوفد البريطاني، الذي يزور فلسطين بتنظيم من مجلس تعزيز التفاهم العربي- البريطاني "كابو"، وجمعية المساعدات الطبية البريطانية للفلسطينيين "ماب"، كلا من البرلمانيين غراهام جونز، وجولي إليوت، ولينش، وكريس إلمور، وليليان غرينوود، وجوزيف ويليتس من مجلس "كابو"، وروهان تالبوت مدير الحملات في "ماب".
وعبرت عشراوي عن تقديرها العميق للعمل الدؤوب الذي يقوم به كل من مجلس "كابو" وجمعية "ماب"، وجهودهما الحثيثة والمضنية في كشف انتهاكات اسرائيل المتواصلة للقانون الدولي والدولي الانساني، وتعزيز حقوق وحريات الشعب الفلسطيني.
وقدمت عرضا شاملا لممارسات دولة الاحتلال وتدابيرها الاحادية وغير القانونية على الارض، بما في ذلك، عمليات التوسع والضم الاستيطانية، وهدم المنازل وسياسة العقاب الجماعي بحق شعب أعزل، وقالت: "هذه الانتهاكات تأتي في سياق سياسة إسرائيل المتعمدة لتدمير حل الدولتين وفرص السلام".
وناقش الطرفان، خلال اللقاء، آخر التطورات السياسية والإقليمية، لا سيما ضرورة أن تقوم الحكومة البريطانية بلعب دور أكثر جدية وفاعلية في إنهاء الاحتلال العسكري، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، كما استعرضوا الواقع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك، الخطوات الجدية الجارية لإتمام المصالحة، وضرورة انجازها باعتبارها وسيلة لتمكين النظام السياسي الفلسطيني محليا وعربيا ودوليا.
وأكدت عشراوي أيضا أهمية المشاركة الدولية المتعددة الأطراف، المستندة الى القانون الدولي والمرجعيات والاتفاقيات الدولية على غرار P 5+1، وقالت: "إن المطلوب من المجتمع الدولي هو الإرادة السياسية اللازمة للتدخل بخطوات ملموسة ومحددة عبر تشكيل آليات للتحكيم والمراقبة والتقييم، وفق سقف زمني ملزم لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة".
