كشفت تقارير إعلامية أمس عن إرسال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد الحسين، رسالة إلى 150 شركة إسرائيلية وعالمية تحذر من إضافتها إلى "قائمة سوداء" للشركات المتورطة في أنشطة في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وحذرت الرسالة، التي أرسلت قبل أسبوعين، الشركات المذكورة من كون عملها في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي ومعارضاً لقرارات الأمم المتحدة، مطالبةً إياها بتقديم توضيحات بشأن تورطها وطبيعة عملها.

ونُقل عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن بعض الشركات بدأت بالاستجابة لطلب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بلّ وأن بعض الشركات أكدت عدم نيّتها تجديد عقودها أو توقيع عقود جديدة مع جهات إسرائيلية.

وقال أحد المسؤولين: "نتوقع أن تكون القائمة الجديدة  شاملة وبعيدة المدى من حيث أبعادها علينا"، كما تفيد الأخبار بأن حكومة ترامب تحاول جاهدة منع نشر القائمة.

بدوره علّق عمر البرغوثي، عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BNC)، وأحد مؤسسي حركة المقاطعة BDS:

"بعد عقود من الاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري والاحتلال، اتخذت الأمم المتحدة أول خطوة عملية ملموسة لمساءلة إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني. إن هذه الخطوة تعكس بشكل جليّ تصاعد المطالبة الشعبية حول العالم، بالذات جراء انتشار حركة المقاطعة BDS، بفرض العقوبات على دولة الاحتلال والأبارتهايد لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".

"نأمل أن يكون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ثابتاً على موقفه وأن ينشر قائمته الكاملة بالشركات التي تعمل بشكل غير قانوني في المستعمرات الإسرائيلية أو معها، وأن يطور هذه القائمة على النحو الذي دعا إليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار 2016".

"قد يكون من الطَموح أن نتوقع من هذا التدبير الشجاع وحده أن ينهي إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها البشعة بحق شعبنا، ولكن إذا نُفّذت بالشكل الصحيح فإن قائمة الأمم المتحدة هذه للشركات المتورطة في المستعمرات قد تبشر ببداية حقبة جديدة من العقوبات الأممية الفعالة ضد إسرائيل وبكل تأكيد ستدفع عمل حركة مقاطعة إسرائيل BDS خطوات كبيرة إلى الأمام".

يذكر أن "القائمة السوداء" تشمل نحو 150 شركة ضخمة، منها 30 شركة أمريكية، مثل كاتيربيلار (Caterpillar) و (Airbnb) و(Trip Advisor)، بالإضافة إلى عدد من الشركات الألمانية والنرويجية والكورية الجنوبية وغيرها. وكانت حصة الشركات الإسرائيلية المتواطئة في الاحتلال تقارب النصف وتشمل كبريات الشركات مثل "تيفع" (Teva) للأدوية، وشركة الاتصالات "بيزك" (Bezeq)، و"إيغد" (Egged) للحافلات والنقل،  و"ميكوروت" (Mekorot) للمياه، بالإضافة إلى البنكين الكبيرين هابوعليم (Hapoalim) و ليئومي (Leumi)، وشركة "إلبيت" للأنظمة العسكرية والتكنولوجية (Elbit Systems)، وشركة كوكاكولا وغيرها.