في اكبر عملية نصب واحتيال شهدتها محافظة رام الله والبيرة، تمكن احد رجل الاعمال من الهرب بمبلغ 28 مليون شيقل الى خارج فلسطين.

وحسب المعلومات الخاصة اتي نشرها موقع وطن للانباء، فأن رجل الاعمال (م.ب.ن) والذي تتحفظ هيئة تحرير وطن للانباء على اسمه، تمكن من الحصول على مبلغ 28 مليون شيقل، على شكل تسهيلات لشيكات بنكية مزورة من البنك الاهلي الاردني في رام الله، ومن ثم لاذ بالهرب والفرار الى خارج فلسطين.

واستنادا الى المعلومات  فأن مكتب الرئيس محمود عباس، قد شكل لجنة من اجل متابعة الموضوع بصورة حثيثة خاصة ان البنك اردني، كما يجري التواصل والتنسيق مع الجانب الاردني في هذا الملف.

وحسب المصادر فأن رجل الاعمال الذي فر هاربا بملايين الشواقل ينحدر من عائله معروفه في رام الله، تعمل في قطاع الاعمال والاستثمار.
وحاولت وطن للانباء التواصل مع ادارة البنك الاهلي الاردني للتعليق على الامر، الا ان المدير العام للبنك عيسى الباشا رفض التعليق او التعقيب.

من جانبه قال رئيس سلطة النقد عزام الشواان “التحقيق جار في هذا الملف من قبل سلطة النقد، وانه سيصدر بيان صحفي فور انتهاء التحقيق”، مضيفاً “ان البنك الاهلي الاردني يتمتع بقدرة مالية قوية وانه لا داع للقلق”.

عمليات النصب والاحتيال مثل التي حدثت قد تترك اثارا عميقة سواء على القطاع المالي للبنك الذي قد يحدث به مثل هذا الامر، او على مجمل الوضع المصرفي، اذ قال دكتور الاقتصاد نصر عبد الكريم ، ان “عدم قدرة البنك على استرداد الاموال التي يمنحها سواء كقروض او تسهيلات دون التأكد من سمعة وقدرة العميل على سداده يلحق به خسائر كبيرة”.

واضاف عبد الكريم، ان “تقديم البنك لتسهيلات ائتمانية او قروض للعملاء يجب ان يرافقه اعتماد اساليب واعتبارات وتحليلات من قبل البنك للعميل وشخصه وقدرته على السداد وطبيعة المشروع المنفذ، وطلب ضمانات والقيام بالدراسات الكافية، وليس اتخذ قرارات ارتجالية باعطاء القرض”.

واشار عبد الكريم الا انه لدى كل بنك يكون هناك ما تسمى “الديون التي لم تحصل” او “الديون المعدمة” والتي يتحمل البنك خسائرها، بسبب ان البنك سواء بسوء تقدير او تواطئ لا يقوم باجراء الدراسات الكاملة، وايفاء المعايير المطلوبة للتسهيلات او القروض التي يمنحها للعميل، واحيانا يكون هناك تواطئ سواء من بعض موظفي التسهيلات او الادارة العليا للبنك مع العميل الذي يطلب قرض بمبلغ كبير ويجرى التغافل او تتغاضى عن الضمانات المطلوبة وتم منحه التسهيلات رغم علمها ان العميل لا يستحقها، لذلك تتحمل الادارة جزء من المسؤولية وقد يصل الى تجريمها، لانها لم تقم بدراسة وافية وكان لديها النية الكافية لمنحه القرض رغم علمها بانه غيرقادر على السداد.

واشار عبد الكريم الا ان الخسائر او الديون المتعثرة التي لا تستطيع البنوك تحصيلها هي عبارة عن خسارة كبيرة للبنوك، ما يعني انخفاض ارباح البنك وانخفاض سيولته المالية ومؤشرات اداءه ستتأثر، فيتحملها البنك ومساهميه لان هذه ارباح مفقودة.

المصدر : وطن للانباء