أدان رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة بأشد العبارات القرار العنصري القاضي بمنح المستوطنين الجاثمين على أراضي الخليل "سلطة إدارة شؤونهم البلدية" .

وقال أبو سنينة خلال استقباله وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج على رأس وفد من الوزارة ضم وكيل الوزارة محمد حسن جبارين وعدد من المدراء العامين، ورؤساء بلديات محافظة الخليل وبلديات محافظة بيت لحم، في دار البلدية اليوم الأربعاء :" لهذا القرار العنصري أبعاد خطيرة جدا ً، حيث يُلغي "بروتوكول الخليل" ويقسم المدينة الى منطقتين إحداهما منطقة إسرائيلية، ما يمكنهم من مصادرة الأراضي والمباني وأملاك بلدية الخليل والمواطنين في إطار ما سيسمونه الصلاحيات، إضافة لفرض الضرائب والغرامات على المواطنين القاطنين في المنطقة، عدا عن إغلاقها والتضييق على سكانها لتهجيرهم وتهويدها".

وشدد رئيس البلدية، على أن بلدية الخليل هي صاحبة الصلاحية الحصرية والوحيدة في تقديم الخدمات لكل أحياء مدينة الخليل وكل سكان المدينة، ومصادرة هذه الصلاحية بقوة الاحتلال يعني الإلغاء الرسمي لاتفاق الخليل والتأكيد على أن إسرائيل دولة أبرتهايد.

وبين أبو سنينة، أن دول العالم التي صوتت لإدراج الخليل وحرمها الإبراهيمي وبلدتها العتيقة على لائحة التراث العالمي في اليونسكو والأمم المتحدة ذاتها ملزمين بحماية قرارهم ومنع تهويد المدينة لإعتبارها وبقرار أممي مدينة أثرية فلسطينية.

بدوره، أكد وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج رفضه القاطع للأمر العسكري الصادر عن ما يسمى "قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي"، رقم (1789) بتاريخ (31-8-2017) والذي ينص على إنشاء سلطة محلية للمستوطنين في نطاق صلاحية بلدية مدينة الخليل.

وأشار الأعرج الى أن هذا الأمر يتعارض مع القواعد الأساسية التي يرتكز عليها مفهوم إنشاء أي نظم محلية، حيث لا يتوافر أي عنصر من العناصر الأساسية الثلاثة لإنشاء سلطة محلية والمتمثلة قي وجوب توافر بقعة جغرافية محددة حيث أن ما أعلن عنه من أراضي هي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية والمعترف بها دوليا من قبل (138) دولة في العالم، كما أنه يجب أن تمارس هذه الإدارة على سكان هم أصحاب الأرض الأصليين في حين أن سكان هذه البقعة الجغرافية مستوطنين احضروا إليها من قبل القوة القائمة على الاحتلال إلى أرض محتلة وهذا يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.        

بالإضافة إلى ذلك يعد الأمر العسكري مخالفاً لوجود وصلاحيات مجلس بلدي منتخب في مدينة الخليل، ووفق بروتوكول الخليل الذي أعطاها صلاحية العمل في منطقتي H1 و H2 والمناطق التابعة لنفوذ البلدية.

ودعا الأعرج المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته اتجاه ما قد يترتب على تنفيذ هذا الإجراء التعسفي، في الوقت الذي يسعى المجتمع الدولي للوصول إلى حل شامل لإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على ما تم احتلاله في عام (1967)، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.