في سياق رده على موافقة المجلس القطري للتخطيط والبناء التابع للاحتلال مؤخرا على مخطط استيطاني جديد لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية على التلال المحيطة بمدينة القدس المحتلة ومدى ارتباط ذلك بالدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد ، أن الاستيطان سياسة ثابتة لدى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ، التي صًعدت نشاطاتها الاستيطانية مع صعود الإدارة الأميركية الجديدة الى السلطة  في الولايات المتحدة وشدد على ضرورة أن تراجع  القيادة الفلسطينية حساباتها وتقدم للعالم  بدائل للسياسة التي سارت عليها على امتداد السنوات الماضية ، خاصة في ضوء المواقف التي اعلن عنها بنيامين نتنياهو مؤخرا في مناسبة الاحتفالات بمرور 50 عاما على الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967  وفي ضوء اعتماد إدارة الرئيس ترامب سياسة تقوم على  إدارة الصراع دون العمل على حله.

وقال خالد في حديث مع وسائل الاعلام  إن إدارة الرئيس ترامب لا تبدي الحد الأدنى من  الاستعداد للضغط على إسرائيل لدفعها نحو وقف نشاطاتها  الاستيطانية ، وإنما تقول أن الاستيطان  من قضايا الوضع النهائي ، وحله يكون بالاتفاق بين الطرفين من خلال المفاوضات .

وأشار إلى الموقف الجديد للإدارة الأمريكية من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والذي جعل أمر قيام الدولة الفلسطينية شأنا تفاوضيا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، وليس أمرا محسوما ومسلما به ، ولذلك لا نجدها تحرك ساكنا أمام اسمرار  حكومة إسرائيل في تدمير حل الدولتين . واستهجن في هذا السياق محاولات البعض تجميل الوجه القبيح للسياسة الاميركية والادعاء بوجود تطورات ايجابية في المواقف الأميركية ، في وقت لا نجد فيه سوى المزيد من الانحياز الى درجة التطابق مع السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة الاحتلال وسوى التراجع المستمر حتى عن مواقف الادارات الاميركية السابقة ،

وبشأن المتوقع من اجتماع الرئيس ترامب بالرئيس محمود عباس ونتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار خالد الى أن اللقاء الثلاثي إن وقع ، فلن يترتب عليه اختراق لحالة الجمود والمراوحة في المكان وأنه ربما يكون أقرب الى الملهاة لأنه ليس هناك توجه جدي من إدارة الرئيس ترامب ومبعوثيه للمنطقة لدفع جهود التسوية إلى الأمام ".

وشدد على أن المؤشرات تؤكد أن ما يمكن ان تقدمه الإدارة الأمريكية للفلسطينيين سيكون متفقاً عليه مع الجانب الإسرائيلي ، وسوف يكون مجرد وعود بتسهيلات اقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للفلسطينيين تحت الاحتلال ولن يلبي الحدود الدنيا للحقوق الوطنية الفلسطينية.

وبشأن توظيف القيادة الفلسطينية اجتماعات الجمعية العامة لصالح القضية الفلسطينية أكد خالد أن على الجانب الفلسطيني أن يوجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي في الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة  وأن يرسل رسالة قوية للمجتمع الدولي تفيد أنه في حال واصلت إسرائيل سياساتها الاستيطانية وواصلت الإدارة الأمريكية في ذات الوقت دعمها لها ، فلن يكون أمام الفلسطينيين  إلا أن يقرروا البدء بخطوات  فك ارتباط بدولة إسرائيل وبدء التعامل معها باعتبارها دولة دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة  أبارتهايد وتمييز وتطهير عرقي  ومطالبة المجتمع الدولي أن يتعامل معها على هذا الأساس".

وشدد على ضرورة إعادة النظر بكل الاتفاقات الظالمة والمجحفة التي تم التوقيع عليها مع الجانب الاسرائيلي باتجاه التحرر منها ، فما دامت إسرائيل غير ملتزمة بها ما الذي يدعو الجانب الفلسطيني للتمسك بها ، من الاولى التحرر من قيود هذه الاتفاقيات والبدء بخطوات فك ارتباط مدروسة تفضي الى  عصيان وطني شامل ، ونوه إلى أنه في حال بقي الرهان على دور الجانب الأمريكي في العملية التفاوضية فإن  العالم سوف يبقى يتعامل معنا على أساس ملهاة حل الدولتين .

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد كشفت النقاب عن أن المجلس القطري للتخطيط والبناء التابع للاحتلال ، وافق مؤخرا على مخطط استيطاني جديد لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية على التلال المحيطة بمدينة القدس المحتلة.