قالت عدة مراكز حقوقية، اليوم الاثنين، أن النيابة العسكرية الإسرائيلية لا زالت تماطل في الكشف عن مواد التحقيق في جريمة قتل أطفال عائلة بكر خلال حرب 2014.

وأرسلت مراكز عدالة، ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يوم 20 2017، برسالة إلى الجهات القضائية العليا في إسرائيل، مطالبة إياها بالتجاوب مع توجهات سابقة قدمت ضد إغلاق ملفات التحقيق بمقتل أطفال عائلة بكر على شاطئ بحر غزة في السادس عشر من يوليو 2014، وإلزام الجيش بكشف مواد التحقيق.

وأشارت المركز إلى أنه بعد يومين من المجزرة قدمت رسالة إلى المدعي العام العسكري والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية للمطالبة بفتح تحقيق في مقتل أطفال عائلة بكر، وبعد عام من هذه الرسالة، وفي تاريخ 11 حزيران 2015، قدم طلبا باسم الضحايا للحصول على مواد التحقيق. وقد امتنعت السلطات الإسرائيلية منذ ذلك الحين عن تقديم أي رد على هذا الطلب. كما ولم يتم الرد على الاستئناف الذي قدم في آب 2015 ضد قرار المدعي العسكري العام بإغلاق ملف التحقيق.

وتوجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بطلب مشابه للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مطالبا نقض قرار المدعي العسكري العام في آب 2015 والذي يقضي بإغلاق ملفات التحقيق. ورغم تزويد الجيش بمواد تحقيق إضافية، إرسال تذكيرات عدة والمطالبة بالحصول على مواد التحقيق، إلا أنه لم ينجح في تلقي أي رد من المدعي العسكري العام أو المستشار القضائي.

وفي رسالتهم الأخيرة من يوم 20 آب 2017 إلى أوسنات منديل، مديرة قسم قضايا المحكمة العليا في مكتب النيابة العامة، طالبت المؤسسات الحقوقية الثلاث من المستشار القضائي إصدار قرار بخصوص الطلبات التي قدمتها المؤسسات ضد إغلاق ملفات التحقيق بمقتل الأطفال والحصول على مواد التحقيق.

وكتبت المحامية منى حداد والمحامي تميم يونس في رسالتهما أن هذه الحالة تمثل العطب في جهاز التحقيق الإسرائيلي وعدم استعداده لإجراء أي تحقيق جدي.

وجاء في الرسالة "إن هذا التأخير غير المبرر يؤكد على عدم استعداد السلطات الإسرائيلية لإجراء أي تحقيق ناجع. إنهم يحبطون أي إمكانية لإجراء هذا التحقيق من الأساس. القانون الدولي يُلزم بالتحقيق في أي شبهة بارتكاب جرائم حرب، وعلى التحقيق أن يفي بالمبادئ الكونية للتحقيق وهي الاستقلالية، النجاعة والسرعة والحيادية والشفافية.. إن طبيعة هذا التحقيق والمماطلة غير المبررة في الرد على مطالبات العائلة هي انتهاك خطير للأعراف الدولية".

وشددت المنظمات الحقوقية على أن طبيعة جهاز التحقيق الإسرائيلي غير الناجعة تمنح على أرض الواقع حصانةً للشخصيات العسكرية المرتبطة بهذا الحدث. مضيفةً "إن فشل التحقيق والتأخيرات غير المبررة تهدد بإحباط أي فرصة لتحقيق العدالة بحق المسؤولين عن قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي الإنساني".