أعلن البنك الوطني عن إبرام اتفاقية لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي "SIDA"، تركز على تمكين المرأة الفلسطينية من خلال مشاريع إنتاجية مدرة للدخل تشمل مدينة القدس والمناطق المصنفة "ج" ومختلف مناطق الضفة الغربية.

وبموجب الاتفاقية سيتم تقديم تمويل لغاية مليونين وربع المليون دولار، على شكل قروض لمشاريع تركز على تمكين النساء الفلسطينيات وخاصة في المناطق غير المخدومة بالشكل الأمثل، حيث يتراوح حجم التمويل للمشروع الواحد من 5000 دولار بالحد الأدنى ويصل لغاية 500,000 دولار بالحد الأقصى، بأسعار فوائد منافسة ومتناقصة وشروط وضمانات ميسرة على المقترضين.

وتعليقا على ذلك، صرح مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تماشيا مع توجهات البنك بالاستمرار في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا، وتنمية المناطق التي لا تحظى بالاهتمام والتمويل الكافي، مؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحريك عجلة التنمية، مشيرا أنها تعمل على المساهمة في الحد من نسبة البطالة بين الشباب الفلسطيني، بخلق واستحداث فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة بإدرار دخل شهري للشباب وأسرهم بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية، مؤكدا أن الأمر لا يقف هنا فقط، بل يتعدى ذلك بسد احتياج هذه المشاريع من مواد عن طريق شركات فلسطينية أخرى مما يحرك ويعزز من الحركة التجارية وبالتالي الاقتصادية. وأضاف الحاج حسن أن التركيز على تمويل مشاريع بقيادة نساء سيكون له اثر مباشر على تمكين المرأة المستفيدة اقتصاديا، بتحقيق الاستقلال المالي لها وإطلاق الفرص لمشاريع ريادية في السوق الفلسطيني مما سينعكس كذلك الأمر على تمكينها في أسرتها وفي المجتمع.  

وتطرق الحاج حسن إلى تجربة البنك الوطني السابقة بتمويل مشاريع بقيادة نساء فلسطينيات دون فوائد والتي بلغ حجمها 2.5 مليون دولار ضمن برنامج "حياتي" والذي شهد العديد من قصص النجاح، حيث تم تمويل 125 مشروعا في مناطق مختلقة من الضفة الغربية كان معظمها مشاريع زراعية، مؤكدا ان البنك الوطني حصل لدوره من خلال البرنامج على جائزة البنك الأفضل لتمكين المرأة على مستوى بنوك الشرق الأوسط من قبل المؤسسة العالمية CPI Financial والمجلة التابعة لها The Banker Middle East.

وفي سياق متصل، تابع الحاج حسن الحديث عن انجازات البنك في تمكين المرأة الفلسطينية، مشيرا إلى كون البنك الوطني السباق بين البنوك منذ عامين لإطلاق أول منتج توفير خاص بالمرأة الفلسطينية وانفراده بذلك بين البنوك، مستطردا قيام البنك هذا العام أيضا بتوسعة البرنامج وتحويله من حساب توفير إلى أول برنامج مصرفي متكامل يقدم كافة الخدمات المصرفية التي تحتاجها المرأة مع تميزها عن سائر العملاء بتقديم أسعار فوائد تفضيلية وإعفاء من العمولات وهامش حرية في التسديد لبعض أنواع القروض.

واستكمل الحاج حسن الحديث عن حاجة القدس إلى المزيد من العمل وتقديم التمويل للعديد من القطاعات، منوها إلى تقديم البنك لتمويل بملايين الدولارات لقطاع الإسكان في وقت سابق بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وتعاون البنك مع وقفية القدس لتمويل الأقساط الجامعية للطلبة المقدسيين دون فوائد، بالإضافة إلى كون البنك الوطني أول بنك يعمل في القدس خلف الجدار منذ العام 67 الأمر الذي سهل جغرافيا في تقديم الخدمات بشكل أسهل وأفضل لسكان المدينة، مشيرا إلى أن ذلك كان بمثابة نقلة إلى مستوى جديد لتقديم التمويلات لقطاع الأعمال والأفراد أيضا في المدينة. مؤكدا أن توقيع هذه الاتفاقية سيعزز أكثر من استكمال توجهات البنك في دعم وتنمية قطاعات المدينة المقدسة والعجلة التنموية فيها.  

والجدير ذكره، أن البنك الوطني بصدد توقيع اتفاقيات أخرى دعما لتمكين المرأة الفلسطينية عن طريق تمويل لمشاريع صغيرة ومتوسطة بقيادتها تستهدف وتركز أيضا على القدس، سيتم الإعلان عنها في الوقت القريب القادم.