أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دعمها لكافة المطالب التي تصلها والهادفة لتحسين خدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، بما يحقق مصلحة المواطن والشركات الوطنية.

وشددت، في بيان اليوم الأربعاء، على أن الحكومة بشكل عام ووزارة الاتصالات بشكل خاص، على تواصل دائم مع جميع الجهات الوطنية التي تسعى لتحقيق المصلحة العامة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، شاكرة كل من يقدم انتقاداً وشكوى بناءة  تأتي في إطار العلاقة المتبادلة من الشراكة والاحترام بين الحكومة والشعب.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى وبكافة الطرق، الى استغلال كافة الموارد المتاحة للوصول الى المواطنين وإبلاغهم بحقهم بتقديم شكوى، حيث إن الوزارة كانت وستبقى في صف المواطنين لانتزاع حقوقهم، مشددة على حق أي مواطن بالتوجه الى وحدة الشكاوى في حال تأخرت أو عجزت شركات القطاع الخاص عن وضع حل لموضوع الشكوى، حيث قامت الوزارة بتطوير نظام شكاوى إلكتروني هو الأول من نوعه في فلسطين من خلال الاتصال على الرقم  الخاص بالوحدة (131) المفتوح على مدار 24 ساعة أو تقديم شكوى من خلال موقع الإدارة العامة للشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الرابط  www.cs.pmo.gov.ps ، أو موقع الوزارة الإلكترونيwww.mtit.pna.ps  والصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي من خطوط الهاتف والفاكس.

وقالت إن طاقما متخصصا في الوزارة يقوم بمتابعة الشكاوى مع الجهات المعنية وحلها بأسرع وقت بما يخدم المواطن ويسهل تقديم الشكوى دون عناء. ودعت كافة المواطنين الى عدم التواني في تقديم الشكاوى بما يشمل كافة القطاعات التي تديرها الوزارة (البريد، والاتصالات، والانترنت، وتكنولوجيا المعلومات) حيث أن وحدة الشكاوى تسعى الى تطوير الأداء والتواصل مع المواطنين بشكل أكبر، لتقديم أفضل الخدمات من قبل الشركات المرخصة والعاملة في فلسطين.

وأضافت الوزارة أن أبوابها مفتوحة للجميع، وقد استقبلت شكاوى المواطنين عبر طرق مختلفة، حيث حضر بعضهم الى مقر الوزارة وحصل على إجابات وتوضيحات بشكل فوري، وأن هذه التساؤلات والشكاوى ضرورية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن وبأسعار معقولة وعادلة، والحفاظ على الاستثمارات الوطنية على حد سواء.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين، مقاطعة المنتجات الإسرائيلية لا سيما خدمات الاتصالات كجزء من المعركة النضالية والموقف الوطني لمسيرة شعبنا، مشيرة إلى أن شركاتنا الوطنية لا تستطيع منافسة نظيرتها الإسرائيلية، لعدم توفر الإمكانات التقنية المماثلة حتى الآن، علماً أن هناك خمس شركات إسرائيلية تعمل في سوق الاتصالات الفلسطيني بشكل غير شرعي، ما يؤدي إلى خسارة للسوق الفلسطيني تتجاوز 150 مليون دولار سنوياً.