أكد نقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر، اليوم الثلاثاء، أن حالة الحريات الصحفية في فلسطين في تراجع كبير سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً على وجود انتهاكات خطيرة بحق الصحفيين على المستوى الداخلي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته نقابة الصحفيين في مقرها برام الله، للحديث عن الانتهاكات بحق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وآخرها اعتقال سبعة صحفيين من قبل أجهزة الأمن في الضفة، وثلاثة آخرين من قبل الامن في قطاع غزة.

وأشار إلى الوضع الصحي السيء الذي يعانيه مراسل تلفزيون فلسطين في قطاع غزة، فؤاد جرادة، بعد اعتقال استمر 70 يوماً، وقال أبو بكر: لن يستطيع فؤاد الحديث عن ظروف اعتقاله، ولكن صورته قبل وبعد الاعتقال هي لسان حاله الوحيد، في ظل قمع الحريات في القطاع.

وأضاف ابو بكر: الصحفيون ليسوا جزءاً من التجاذبات السياسية، ولذلك يجب ان يعفينا قادة الفصائل من هذا الدور، فدورنا هو خلق المزيد من وحدة الشعب وليس المزيد من الانقسامات، ولن نقبل ان ندفع ثمنها كصحفيين.

ودعا أبو بكر السلطة التنفيذية في الضفة الغربية وحركة حماس في قطاع غزة، الى التوقف فوراً عن كل الانتهاكات ضد الصحفيين، مشيراً الى ضرورة اطلاق الحرية لنقابة الصحفيين من أجل ممارسة نشاطاتها في قطاع غزة.

وأكد أبو بكر ان النقابة ستتابع كل ما سيقوله الصحفيون الذين افرج عنهم من سجون السلطة برام الله، مع الاجهزة الامنية والنيابة العامة ومنظمات حقوق الانسان، وقال: حجم الانتهاكات للحريات الاعلامية اشغلنا عن خدمات كثيرة يجب ان نتطلع لها كنقابة.

وأضاف أبو بكر: كنا نتمنى ان نركز في مؤتمرنا الصحفي على الاعتداءات الخطيرة التي يتعرض لها الصحفيون في الضفة والقطاع من قبل الاحتلال، والتي كان آخرها اصابة 54 صحفي في أحداث القدس، واستهداف معداتهم والتضييق عليهم.

وتابع: هذا الثمن الذي يدفعه الصحفيون مقابل نقلهم صوت الشعب الفلسطيني، وجرائم الاحتلال بحقه الى العالم أجمع، يجب ان يكون مدعاة لتكريمهم، لا لاعتقالهم واهانتهم.

وقال أبو بكر: شكلنا لجنة مع منظمات حقوقية لمتابعة قانون الجرائم الالكترونية، ونأمل ان تستجيب الحكومة لنا، والا فنحن سنستمر بفعالياتنا لوقف العمل بالقانون، الذي يسيء للنظام السياسي والحريات في فلسطين.

وأكد أبو بكر أن العالم كله يراقب التجربة الفلسطينية، وهذا القانون يعد تراجعاً عن كافة المعايير الدولية للحريات الاعلامية.

من ناحيته، أكد رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، محمد اللحام، ان ما حصل من اعتقال للزملاء في الضفة الغربية هو انتهاك واضح وفاضح وصارخ للحريات الاعلامية، وأضاف: تواصلنا مع الاجهزة الامنية ومع النيابة، ومحامي النقابة، علاء فريجات، وعدد من المحامين منذ اليوم الأول، من أجل وقف الاجراء بشكل سريع.

وحول اعتقال اجهزة الامن في غزة لثلاثة صحفيين من قطاع غزة، هم عامر بعلوشة وعامر ابو الشباب، وفؤاد جرادة، قال اللحام: تواصلنا مع العديد من الجهات الحقوقية وعدد من الفصائل، ولكن لم يكن هناك نتيجة وابلغونا بالحرف خلال اجتماع الامانة العامة ان امن حماس ادار ظهره لنا، ولا يريد ان يتعاطى معنا بالمطلق.

وأشار اللحام الى "منع نقابة الصحفيين من العمل في قطاع غزة، بعد اقتحام مكتبها واغلاقه من قبل أمن حركة حماس قبل سنوات، مؤكدا ان الحركة حاولت خلق جسم بديل لنقابة الصحفيين ولكنها فشلت، نتيجة عدم تعاطي اي اطار اقليمي او دولي معه".

وأكد اللحام ان الجهد الكبير الذي يسخر في ملف الحريات، لو تم تسخيره في ملفات أخرى لأنجزت النقابة الكثير لمنتسبيها، محملاً المسؤولية للسياسة الخاطئة للسلطة الفلسطينية وحركة حماس من ناحية، وعدم التزام بعض الصحفيين بأخلاق المهنة، من ناحية أخرى.

بدوره، تحدث مراسل فضائية القدس، ممدوح حمامرة، الذي أفرج عنه أمس من سجون الاجهزة الامنية بالضفة، عن ظروف اعتقاله وعدد من الزملاء، لمدة سبعة أيام.

وقال حمامرة: قبل 8 أيام تحركت قوات تابعة للامن الفلسطيني وشرعت بحملة اعتقالات طالت 7 صحفيين في جنوب وشمال الضفة، واقتادتنا ممدوح حمامرة واحمد حلايقة وعامر ابو عرفة وثائر الفخوري وطارق ابو زيد وقتيبة قاسم واسلام سالم لزنازيها.

وأضاف حمامرة: تعرضت للضرب والاهانة، ووضعنا في زنازين ضيقة للغاية، عوملنا كأننا مجرمين حيث كنا نتقدم للمحاكم مع الجنائيين، كما أن الصورة حول اعتقالنا كانت قاتمة، وكان ضابط التحقيق يقول لنا انتم هنا كرهائن للمقايضة مع قطاع غزة، كما ان وجودكم مرتبط بقانون الجرائم الالكترونية الذي سوغ الاعتقال وغلفه بغلاف الفانون.

وأكد حمامرة أن اعتقال الصحفي جريمة ومدان في كل مكان وهو عار على الصحفيين سواء في الضفة أو غزة، مطالبا النقابة بالتدخل لاستعادة الأجهزة الالكترونية التي لا تزال محتجزة لدى الأمن.