شرطة الاحتلال تقرر عدم محاكمة قتلة الشهيد أبو القيعان
قررت الشرطة الاسرائيلية بعدم فتح تحقيق جنائي ضد افراد الشرطة المتورطين في قتل المربي الشهيد يعقوب ابو القيعان، من قرية أم الحيران في النقب مم ااثار ردود فعل غاضبة في أوساط الفلسطينيين في الداخل.
وقال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة ردا على قرار وحدة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية "ماحش"، "إن عدم تقديم افراد الشرطة الذين اطلقوا الرصاص على يعقوب ابو القيعان ومنعوا عنه العلاج الطبي حتى استشهد هو ترخيص وشرعنة قتل المواطنين العرب".
وأضاف النائب عودة" فقط بالأمس نُشر بشكل رسمي بأن أول شرط من شروط القبول لقرية حيران المزمع بنائها على اراضي أم الحيران هو ان تكون يهودياً هذا هو التجسيد الفعلي لقانون القومية، سنواصل النضال من اجل ابقاء اهالي ام الحيران على اراضيهم ولكشف الحقيقة وتحقيق العدالة لعائلة الشهيد يعقوب ابو القيعان من اجلهم بالاساس ولكن ايضا من اجل حقن دماء الاجيال القادمة".
وادعت المصادر الإسرائيلية أن قرار عدم فتح تحقيق جنائي جاء في أعقاب مطابقة إفادات أفراد الشرطة لما جرى في أرض الواقع في حينه.وأجرت "ماحش" تحقيقات استمرت نحو نصف عام، وسيجري نقل مواد التحقيق إلى مكتب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت ومكتب النيابة العامة.
وكان أبو القيعان استشهد برصاص عناصر من الشرطة الإسرائيلية في 18 كانون الثاني من هذا العام، خلال حملة شنتها لهدم منازل في القرية التي لا تعترف بها إسرائيل في النقب.
من جانبه قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الحيران، رائد أبو القيعان إن "الملف سيغلق ولن يعاقب القتلة ولن تكون هناك أي إجراءات قانونية ضد القتلة، حسبما علمنا، وكأن القتيل ليس ببشر".وأضاف: "نحن لم نعول كثيرا على وحدة التحقيقات والقضاء الإسرائيلي، لأنهم يخدمون مصلحة الدولة وخاصة في قتل العرب من قبل رجالات الشرطة والمتطرفين، ولذلك نناشد الجميع بالوقوف معنا لإظهار الحق ودحر الظلم، هم بذلك يقولون لنا ولكل اليهود أن العربي ليس له حياة وممكن قتله دون عقاب أو رادع رادع، إنهم بذلك يحرضون على قتلنا وتخريب بيوتنا، ولذلك يجب مواصلة النضال حتى نحصل على حقنا، ونطلب العيش بسلام في قرانا".
